قال محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادى، إن بيان الدولة المصرية في الرد على قرار الاتحاد الأوربي أكثر دلاله علي رفض الدولة التدخل في شؤونها الداخلية، موضحا أن القرار يمثل في مجمله إرضاء ودعما لطلاب الدراسات العليا، بعد واقعة جوليو ريجيني ولا يوجد أي تأثير على الاقتصاد المصري، وأن ما صدر فقط بيان وليس قرارا.
وأشار الخبير الاقتصادى فى تصريحه لـ'أهل مصر'، إلى أن الاقتصاد المصري تم تقييمه من عدة مؤسسات عالمية معترف بها دوليا ومنها صندوق النقد الدولي ومؤسسات الائتمان العالمية مثل فيتش وموديز التي تثبت للعالم مدي قوه مؤسساتها الاقتصادية.
ولفت إلى أن هذه هي الجهات المعترف بقرارتها فقط أما أي بيانات أخري فإنها غير قانونية وغير معترف بها دوليا بالنسبه للجانب الاقتصادي.
وكان البرلمان الأوروبي، صوت الجمعة، على مشروع قرار ينتقد 'أوضاع حقوق الإنسان المتردية' في مصر، بينما استنكر مجلس النواب المصري القرار، الذي قال إنه 'يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
