خبير اقتصادي: استقرار المؤشرات الاقتصادية يدعم تثبيت سعر الفائدة

قال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى،إن تحديد سعر الفائدة يكون وفقا لمجموعة من المعايير الأساسية وأهمها التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات البطالة وسعر الأساس أو ما يطلق عليها سعر الكوريدور الذي يكون وفقا لسياسه كل بنك فقد يتم إعطاء خصم وفقا (سعر الإيداع والخصم من البنك المركزي أو سعر العميل المميز أو سعر الرهن العقاري) .

وأضاف لـ"أهل مصر" ان معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي تقدر بنحو 9% خلال عامى 2020 و2021 ووضع البنك المركزي مستهدفاته للتضخم خلال عام 2022 عند 7% ولذلك نجد أن معدلات التضخم إذا زادت فإنها تسجل أقل من المستهدف وبالتالى فإن الاتجاه الأفضل للبنك المركزي هو تخفيض الفائدة وهذا يصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة إلأ أن الاجتماع الحالي سيشهد تثبيت.

وأشار إلى أن إجمالي الودائع الموجودة بالقطاع المصرفي ارتفعت إلى 4.92 تريليون جنيه، وأى تخفيض0.5 او 1 % يخفض من تكلفة الدين الحكومي، فالعالم يتجه الآن إلي الفائده الصفرية والسالبة لتشجيع حركة الإنتاج والصناعة وإقامة المشروعات لن تتحقق إلا إذا تم تخفيض الفائدة.