قال الدكتور محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أهمية قصوى، لتأثيرها على الاقتصاد، وكأحد المجالات المهمة لتوفير فرص عمل منخفضة التكلفة من حيث التمويل، والاعتماد على المجهود البشري، في مقابل المشروعات الضخمة التي تعتمد على الآلة بشكل أكبر، كما أنها تكلف تمويلا أقل من حيث الاستثمارات في البنية التحتية.
وأوضح في تصريحات لـ"أهل مصر" أن التوجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجعل عدد الفرص المتاح خلقها بالاستثمار أكبر من المشروعات الكبيرة.
وأضاف أن القانون رقم 152 لسنة 2020 تضمن حوافز ضريبية مباشرة تتمثل في رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
وتابع بأن القانون تضمن أيضا أن تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.
وأشار إلي وجود فرق بين هذه المشروعات حيث إن المشروعات المتناهية الصغر هى كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، وكل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
وتابع بأن المشروع الصغير هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، وكل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر به 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، وكل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
وأضاف أن المشروع المتوسط، هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، وكل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، وكل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
وأكد أن أهمية تخفيض الضرائب لهذه الشركات تتمثل في آثار مباشرة وغير مباشرة في خفض معدلات البطالة، وتوفر فرص عمل مُنخفضة التكلفة، مؤكدا أنها تساهم في استيعاب العمالة منخفضة التعليم والكفاءة وهم الأصل في قوة العمل المعطلة حيث إن العدد الأكبر من العاطلين عن العمل من بين متوسطي التعليم، أو المؤهلات العليا ضعيفي الخبرة، موضحا أن 35,6%من العاطلين من حاملي المؤهلات المتوسطة، و26 %من الحاصلين على مؤهلات عليا، و17 %مؤهلات أقل من المتوسطة.
وتابع بأن هذه المشروعات تساعد في تعويض انخفاض مؤشر الاستثمار الأجنبي المُباشر، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال السنوات الخمسة الماضية من 6.37 مليار دولار في 2014 و2015 إلى 8.23 مليار دولار في 20192018، إلا أن معظم هذه الاستثمارات تتركز في القطاع النفطي بنسبة 52.4%، 22.7 % قطاع الخدمات، في حين توجه للقطاع الصناعي نحو 13.6 % و5.8 % للزراعي فقط.
وأشار إلى أن قطاعي النفط والخدمات من القطاعات كثيفة رأس المال مُنخفضة العمالة لذلك لا يوظفان سوى عدد محدود نسبيًا من قوة العمل، مُقارنة بالقطاع الصناعي والزراعي، لذلك تظهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبديل بسيط وحل في المتناول لخفض البطالة، نظرًا لانخفاض تكلفة إنشائها، واستيعابها عددا كبيرا من الأيدي العاملة، حيث تعتمد أصلًا على توظيف أفراد الأسرة.
وأوضح ان تلك المشروعات تساهم في خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمي المرتفعة في مصر، ما يؤدي إلى انخفاض الحصيلة الضريبية، وهو ما يظهر عند مقارنة الحصيلة الضريبية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حيث تنخفض النسبة في مصر مقارنة بدول أخري .
ولفت إلى أنه في عام 2018 بلغت النسبة 16.7% بينما بلغت في جنوب إفريقيا 29.1% وفي تونس 32.1% وفي المغرب 34%، وتقوم المشروعات الصغيرة بإدخال الأعمال الصغيرة إلى داخل التنظيم القانوني للدولة، بحيث تحصل على مميزات الوصف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك ترفع نسبة الشمول المالي للمؤسسات التجارية، والمجتمع بشكل عام.
وأشار إلى أنه تم منح حوافز نقدية من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما لا يقل إجماليه عن 1.5 مليار جنيه سنويا، ولا يزيد عن 10.3 من الناتج المحلي الإجمالي، مع إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذجٍ المنفعة، إضافة إلى تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
وأوضح أن هناك أيضا حوافز ضريبية للمشروعات الرسمية ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وإعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم، وتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات، ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، وإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كما يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
