قال محمد راشد، الخبير الاقتصادي، والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ستركز بشكل رئيسي على الإصلاح الهيكلي، وتوطين التكنولوجيا محليًا مع تعظيم الاستفادة من مخرجات التحول الرقمي والذي أصبح مكونًا وعنصرًا أساسيًا يعتمد عليه تطوير كافة القطاعات الاقتصادية.
وأضاف «راشد» لـ«أهل مصر»، أن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي نجحت في تثبيت دعائم الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، فضلًا عن وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لينطلق سريعًا دون مكبلات على قضبان التنمية الاقتصادية.
وأوضح المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن الإشادات الإيجابية التي يتلقاها الاقتصاد المصري من قبل كافة المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، علاوة على تثبيت التصنيف الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية عند المستوى B مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة رغم أزمة فيروس كورونا، تشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح واعدًا، ومن المتوقع أن يشهد طفرة هائلة في الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار راشد، إلى أن أغلب العوامل الجاذبة للاستثمار متوافرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس مردوده الإيجابي بشكل على التحسن المستمر في ترتيب مصر ضمن المؤشرات التنافسية الدولية، وتقرير ممارسة الأعمال، خصوصًا بعد تطبيق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.
وتستهدف الموازنة المالية خلال العام المالي المقبل 2021/2022، زيادة مخصصات الاستثمارات العامة في الموازنة من أجل تحقيق الزيادات الأخرى، لضمان البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو يصل إلى 27.6%.
يذكر، أن الحكومة تولي أولوية لقضايا الاقتصاد الأخضر (والتعافي الأخضر) ومعايير الاستدامة البيئية، وفقاً لرؤية 2030، حيث تتبنى الحكومة إستراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاث القادمة، فضلا أن مصر تستهدف من تطبيق خطتها للتنمية المستدامة 2030 رفع نسبة توفيرها من فرص العمل بالاقتصاد الأزرق العالمي بنحو 5 إلى 7%، والتي تصل نسبتها الحالية نحو 2%.
ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الأزرق الذي يرى البنك الدولي أنه سيكون الاقتصاد الأول فى العالم بحلول عام 2030، والذي يولد %30 من الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل فيتنام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
