خبير: طفرة ايجابية لعوائد الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول

أشاد خبراء الاقتصاد بقطاع البترول المصرى والذى استطاع، أن يقود قاطرة التنمية ويحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادي أن الطفرة التي حدثت بقطاع البترول خلال الأربع سنوات الماضية؛ كان لها انعكاساتها الإيجابية على زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بشكل غير مسبوق.

وأوضح الجرم فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن قطاع البترول والغاز ساهم خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي، يقيمة تُقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه ، حيث حقق خلال العام المالي فائضاً لأول مرة في الميزان التجاري، بينما بلغت الاستثمارات الاجنبية في قطاع البترول حوالي تريليون جنيه، منها 35 مليار دولار خلال السنوات الاربع الماضية، فضلاً عن تحقيق نجاح كبير في شأن خفض مستحقات الشركات الأجنبية بأكثر من 80% ، مما ساهم في استعادة الثقة في قطاع البترول ةالغاز ، وجعله أكثر جاذبية، بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار من قِبل الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جُدد.

وتابع الجرم ، أن قطاع البترول قد نجح خلال الأعوام الأربع الماضية في تحويل معدلات نمو قطاع البترول أمن سالب بـ 11% إلى إيجابي بـ 20% ؛ مما أدى إلى الاكتفاء الذاتي للبلاد والتصدير خلال الفترة الاخيرة، فيما بلغ إنتاج الزيت الخام والغاز أعلى معدلاته في تاريخ مصر ؛ ليصل لنحو 1.9 مليون برميل مكافئ في اليوم في شهر أغسطس 2019 . هذا في ظل إستهداف قطاع البترول لجذب استثمارات أجنبية بما يتراوح ما بين 8 الى 10 مليار دولار سنوياً؛ على عكس ما كانت عليه في عام 2019 ، حيث كانت نسبة استثمارات القطاع ، بواقع الثلثين للغاز الطبيعي، والثلث للنفط.

وأضاف الخبير الاقتصادى أنه تم توقيع إتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي بمنطقة البحر المتوسط بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) وشركة إكسون موبيل الامريكية. حيث يبلغ الحد الأدنى لاستثمارات الاتفاقيتين نحو 332 مليون دولار ، ومنحة توقيع آبار بنحو 17 مليون دولار لحفر 7 آبار. إذ تتضمن الاتفاقية الأولى ، منطقة شمال شرق العامرية البحرية باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار ، ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 4 آبار بينما تشمل الاتفاقية الثانية منطقة شمال مراقيا البحرية وحدها الأدنى 112 مليون دولار ومنحة توقيع 7 ملايين دولار لحفر 3 آبار.

وأكد الخبير الاقتصادى ، أن الطفرة الكبيرة في قطاع البترول والغاز، سوف تكون لها آثار إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد القومي، فضلاً عن تحقيق وفورات مالية ضخمة، ستكون لها أكبر الأثر في تخفيض عجز الميزان التجاري، وتحسين مركز ميزان المدفوعات، نتيجة وجود تدفقات نقدية داخلة بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز.