أثار الحديث داخل مجلس النواب عن تحويل وصف قضايا الزنا من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ حالة من الجدل لدى الرأي العام.
وبعد مناقشات مستفيضة قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، رفض اقتراح بتعديل وصف المواد المتعلقة بجرائم الزنا في قانون الإجراءات الجنائية المنظور أمام البرلمان.
ما هي جرائم الشكوى؟
جرائم الشكوى هي التي لا يمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبها إلا بطلب من المجني عليه فيها، الذي يبقى من حقه التنازل عن شكواه في أي مرحلة من مراحلها.
ويعتبر طلب الشاكي ضروريا لتفعيل أي تحقيق أو محاكمة، وفقا لما ورد في نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن أمثلة جرائم الشكوى: الزنا، والسب والقذف، وبعض جرائم خيانة الأمانة.
ويمنح القانون المجني عليه في هذه الجرائم حق الشكوى خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بوقوع الجريمة في حقه، وبمرتكبها.
كما يتيح القانون التنازل عن الشكوى قبل صدور حكم نهائي واجب النفاذ بشأنها، وهو ما يعزز حماية الخصوصية في مثل هذه الجرائم الحساسة.
ما هي جرائم البلاغ؟
في المقابل تعرف جرائم البلاغ بأنها الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها من المجني عليه، أو من أي شخص آخر، وبمجرد الإبلاغ تبدأ الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ولو دون إرادة المجني عليه أو رغبته.
وتشمل جرائم البلاغ: القتل، وجرائم السرقة، وجرائم المال العام، وعدد آخر من الجرائم يصعب إحصاؤه عددا.
ويتم التعامل مع هذه الجرائم من باعتبار أنها تهدد النظام العام والمصلحة العامة للمجتمع، وبالتالي فإن من يحرك الدعوى فيها هو النائب العام، ووكلائه، باعتبارهم وكلاء المجتمع في الحفاظ على سلامه وأمنه وأركانه.
وفي جرائم البلاغ لا يؤثر تنازل المجني عليه، إذ لا يوقف التنازل الإجراءات القانونية ضد الجاني.
لماذا رفض مجلس النواب تعديل مواد جرائم الزنا؟
ويرى المؤيدون لقرار مجلس النواب برفض مقترح تعديل المواد المتعلقة بجرائم الزنا، أن في الإبقاء على حق المجني عليه في الإبلاغ عن جريمة الزنا، والتنازل عنها في أي وقت، صون للأسرة من فضائح تضر أكثر مما تنفع، لا سيما وأن المذاهب الفقهية الإسلامية، تتفق على أن الستر أولى.
أما المؤيدون لمقترح التعديل، فيرون أن تحويل جرائم الزنا من شكوى إلى بلاغ يعزز المساواة وتوفر حماية أكبر للأطراف المتضررة.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية الأسبق، ألقى كلمة اليوم بهذا الشأن، أكد فيها أن الإسلام يحض على الستر، وبالتالي فإنه من الأولى والأصح عدم تحويل فعل الزنا من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ.
وأوضح أن 'الشريعة تجيز الشكوى ولا تحبذها، لذا فإنه يرى رفض المقترح بتعديل مواد الزنا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو ما أخذ به مجلس النواب وقرر رفض مقترح التعديل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
