"التعليم العالي": البرامج الجديدة تتوافق مع أحدث التخصصات الأكاديمية والعلمية
تامر شوقي: الجامعات الأهلية أسهمت في القضاء على "بعبع" الثانوية العامة
عاصم حجازي: التنوع بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية يتيح فرصًا تعليمية أوسع
خبير تعليمي: التخصصات الحديثة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية
تعد الجامعات الأهلية واحدة من أهم خطوات التعليم العالي في مصر نحو تطور التعليم ومواكبة الأنظمة العالمية، حيث وصل عددها إلى 20 جامعة، وجار الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة، لتبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ليصبح إجمالي عددها 30 جامعة، مما ولد كثيرًا من التساؤلات حول تأثير تلك الجامعات على الاهتمام بتطوير الجامعات الحكومية، وما إذا كنا بحاجة لهذا الكم من الجامعات.
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية حققت نجاحًا كبيرًا، وأصبحت داعمًا رئيسيًا لمنظومة التعليم العالي، حيث استطاعت أن تحظى بثقة المجتمع من الطلاب وأولياء الأمور في قدراتها التعليمية، وجذبت نسبة قبول مرتفعة من الطلاب، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بها في العام الدراسي الحالي أكثر من 60 ألف طالب.
وأكد وزير التعليم العالي، أن خطة إنشاء الجامعات الأهلية جاءت تحقيقًا لرؤية الدولة بتعظيم الاستفادة من إمكانيات وموارد المؤسسات التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة تُسهم في تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري، وتأكيدًا لمكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة.
وأوضح أن الجامعات الأهلية راعت في برامجها التوافق مع أحدث التخصصات العلمية والبرامج الدراسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، مما أدى إلى زيادة أعداد الدراسين في هذه التخصصات الحيوية التي تشكل أهمية كبيرة للمستقبل، ونجحت في جذب الأجيال الجديدة لهذه التخصصات.
وأشار الوزير إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة، لتبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026 ليصبح عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقًا للمعايير العالمية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس والخبير التعليمي، إن الجامعات الأهلية تُعد رافدًا جديدًا في التعليم العالي، حيث جذبت فئة كبيرة من الطلاب إليها، مما يساعد بشكل كبير في القضاء على بعبع الثانوية العامة، بعدما كانت فرص الطلاب تنحصر فقط في الجامعات الحكومية، التي لا تمتلك القدرة على استيعاب 750 ألف طالب سنويًا.
وأضاف أستاذ التربية بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة المصرية فكرت في مسارات جديدة للتعليم الجامعي من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية، والتي سيصل عددها إلى 30 جامعة أهلية بحلول العام المقبل.
وأوضح أن هناك تطويرًا للجامعات الحكومية من خلال إنشاء أقسام وكليات جديدة، إضافةً إلى استحداث برامج وتخصصات حديثة تواكب العصر، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية تظل الوجهة الأساسية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على توفير تعليم عالي الجودة في الجامعات الأهلية، من خلال تعيين نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس أو ندبهم من جامعات أخرى، كما أنها تتمتع ببنية تحتية متطورة، تشمل معامل حديثة.
ولفت إلى أن الجامعات الأهلية تتميز بمصروفات مناسبة، حيث إنها أرخص من الجامعات الخاصة، كما أن المنافسة بينها تسهم في منع تلاعب الجامعات الخاصة بالمصروفات ورفعها على أولياء الأمور، مؤكدًا أن هذه الجامعات تجذب عددًا كبيرًا من الطلاب الذين يسعون إلى الالتحاق بالجامعات في الخارج، خاصةً أنها تقدم تخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.
وفيما يتعلق بالاتجاه نحو إلغاء مجانية التعليم، أكد الخبير التعليمي أنه لا يمكن لأحد في مصر المساس بمجانية التعليم، لأنها منصوص عليها في الدستور، معتبرًا ذلك "خطًا أحمر" لا يمكن الاقتراب منه.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، والخبير التعليمي، إن الجامعات الأهلية تعمل في مسار منفصل تمامًا عن الجامعات الحكومية، والهدف من إنشائها هو توسيع رقعة التعليم الجامعي وإتاحته لعدد أكبر من الطلاب، مشيرا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية كان له تأثير إيجابي على الجامعات الحكومية، حيث أصبحت دائرة المنافسة أكثر اتساعًا، مما أدى إلى إنشاء برامج وتخصصات وكليات جديدة بالجامعات الحكومية، فضلًا عن إبرام شراكات مع جامعات أجنبية، إلى جانب السعي الحثيث لتطوير النظم التعليمية، وهو ما انعكس في تَصدر الجامعات الحكومية لمجمل الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للتعليم.
وأضاف الخبير التعليمي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الجامعات الأهلية أُنشئت وفقًا لمواصفات عالمية، سواء من حيث التجهيزات، أو المعامل، أو المناهج، أو أعضاء هيئة التدريس، أو التدريب والتقويم، وبالتالي فإنها تقدم تعليمًا عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية لجودة التعليم.
وأوضح أن هناك حاجة فعلية لهذا العدد من الجامعات، بل إننا بحاجة إلى المزيد أيضًا، إذ إن هذا التنوع بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ضروري لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الراغبين في الحصول على تعليم جامعي، تطبيقًا لمبدأ الإتاحة، وهو أحد المعايير المهمة لجودة التعليم، كما أن الجامعات الحكومية لا يمكنها استيعاب الأعداد الهائلة من الطلاب، خاصة في ظل الإقبال الكبير على التعليم الجامعي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الواقع يؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على مسار التعليم الحكومي وتطويره، حيث شهد التعليم الحكومي في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة.
وعلى صعيد الجامعات الحكومية، فقد شهدت تطورات كبيرة، ولا تزال تواصل رحلة الصعود والتطور، إذ دخلت العديد من الجامعات الحكومية الجديدة ضمن التصنيفات العالمية للتعليم، كما حصلت بعض الجامعات الحكومية على مراكز متقدمة في هذه التصنيفات.
وأضاف أن الدولة أنشأت العديد من الكليات والتخصصات الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل كليات الذكاء الاصطناعي والثروة السمكية وغيرها، مما يؤكد أن الدولة حريصة على تطوير التعليم الحكومي، وتوليه نفس القدر من الاهتمام الذي توليه للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
