في إطار السعي لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، تمثل منظومة تراخيص وتكويد المنشآت الطبية الخاصة خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان سلامة المرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتهدف هذه المنظومة إلى تبسيط إجراءات الترخيص، وإنشاء بيئة تنظيمية واضحة تضمن الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، وذلك من خلال اعتماد الحلول الرقمية، كما تسهم في تسريع عمليات الترخيص، وتعزيز آليات الرقابة، وزيادة ثقة المرضى في الخدمات المقدمة داخل المنشآت الطبية الخاصة، مما يدعم استراتيجية التحول الرقمي في القطاع الصحي.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن موافقة وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، على إطلاق منظومة تراخيص وتكويد المنشآت الطبية الخاصة تأتي في إطار التحضير لتطبيق قانون المسؤولية الطبية، موضحا أن من بين المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، سواء بالحبس أو الغرامة المالية الكبيرة، ممارسة الأطباء أو الأطقم الطبية العمل في منشآت غير مرخصة، مشيرًا إلى انتشار العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة غير المرخصة أو التي لم تُجدد تراخيصها أو لم تستوفِ التعديلات المطلوبة.
وأضاف "رضوان" ، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذا القرار جاء لإعادة تقييم جميع المنشآت الصحية الخاصة، وهو أمر ضروري لضمان عمل الأطقم الطبية في بيئات مرخصة، مما يجنبهم العقوبات التي يفرضها قانون المسؤولية الطبية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستشمل جميع المنشآت الطبية، بما في ذلك العيادات والمستشفيات، حيث سيتم تحديد وظيفة كل منشأة بوضوح، فمثلًا، العيادات المخصصة للكشف فقط ستلتزم بالاشتراطات المحددة، بينما المنشآت التي تقدم خدمات إضافية ستخضع لمواصفات خاصة وفقًا لقانون الاعتماد والرقابة.
وبين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك تصنيفات واضحة للمنشآت الطبية، مثل العيادات الخاصة بالكشف فقط، ومراكز العلاج الطبيعي أو الأسنان المزودة بأجهزة متخصصة، والمستشفيات التي تُجرى بها عمليات جراحية، حيث سيتم منح التراخيص بناءً على النشاط المحدد لكل منشأة.
وأشار إلى أن هذه المنظومة ستسهم في حماية المرضى من الممارسات الطبية غير الآمنة، مشيرًا إلى وقوع حالات وفاة بسبب إجراء عمليات في منشآت غير مجهزة، مثل العيادات التي لا تتوفر بها وحدات العناية المركزة أو الدم اللازم لإنقاذ الحالات الحرجة، مؤكدا أن النظام الجديد سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الطبية وحماية كل من المرضى والأطقم الطبية.
ولفت إلى أن مديريات الصحة ستتولى مهام الرقابة والمتابعة، ومع تطبيق قانون المسؤولية الطبية، سيكون هناك تعزيز للرقابة على المنشآت الطبية لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة، موضحا أن الأطباء لن يتمكنوا من العمل في أماكن غير مرخصة، حيث ستُطبق عقوبات صارمة على المخالفين.
واختتم "رضوان"، حديثه بالتأكيد على أن القوانين الحالية كافية لحماية المرضى، لكن الأهم هو ضمان ترخيص جميع المؤسسات الطبية، بما في ذلك العيادات والمراكز والمستشفيات، وفقًا لقانون المسؤولية الطبية خلال الفترة المقبلة.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن عملية إصدار التراخيص المؤمنة تتم داخل مجمع الإصدارات المؤمنة، حيث تم تصميمها بتقنيات تشفير متقدمة لضمان أعلى مستويات الحماية.
وأشار "زكي"، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إلى أنه جرى تفعيل خدمة الرسائل النصية "SMS" لتمكين المستفيدين من متابعة إجراءات التراخيص بشكل تلقائي، بالإضافة إلى توصيل التراخيص مباشرة إلى أصحاب المنشآت بالتعاون مع هيئة البريد المصري، مؤكدا على توفير خدمة الخط الساخن والذي يتيح استقبال الشكاوى والاستفسارات.
وأوضح، أن التراخيص تستهدف مجموعة واسعة من المنشآت الصحية، بما في ذلك المستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر، ووحدات الغسيل الكلوي والقسطرة، وبنوك الدم، والمراكز الطبية، والعيادات الخاصة والتخصصية، ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعي، ودور النقاهة، ومراكز علاج الإدمان، ومحال البصريات، ومعامل الأسنان والتحاليل، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
