فوجيء عدد كبير من المواطنين أثناء صرف حصصهم التموينية في ميعادها الشهري، بعدم تفعيل قرار رئيس الوزراء، والخاص بصرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا في شهر رمضان، في شكل مساعدات إضافية.
وشمل القرار «غير المفعّل حتى الآن» منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا كـ دعم إضافي.
هنا علّق الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، على ماحدث واصفًا أن ما تفعله الحكومة مجرد وعود للمواطن بلا تنفيذ، إذ أن عدم تفعيل صرف الزيادة الإضافية على بطاقات التموين، لم يكن الأول من نوعه.
وأضاف لـ«أهل مصر»: الحكومة ارتكبت خطأ آخر في رفع الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالآلية وليس مبدأ الرفع، موضحًا، أن المواطن الذي ارتفع دخله إلى 7 آلاف دخل في شريحة ضريبية وبالتالي أجره انخفض وليس العكس.
وتابع: معدل التضخم لشهر يناير وصل 1.5% أي هناك حزمة تضخمية قادمة وارتفاع أسعار شهري قادم، خاصةً مع الاستهلاك الضخم جدًا في شهر رمضان، وبالنسبة للدولة في خطتها مع صندوق النقد الدولي ستبدأ تحرر جزء قريبًا من أسعار المحروقات حتى تكون على نهاية العام أسقطت الدعم بالكامل. ومع التحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي في أول يوليو المقبل، تعتبر أي زيادات أو منح تعلنها الحكومة «نسب ضئيلة جدًا» مع معاناة المواطن، فما بالنا من عدم تطبيقها أو تطبيقها بآلية تزيد العبء على الأشخاص.
وعلّقت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على شكاوى عدد كبير من المواطنين مستحقي الدعم، من عدم صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة ليلة رمضان، واصفة بأن ما حدث «يتشال فيه حكومة» خاصةً أنه تم الإعلان عنه في مؤتمر إعلان صرف الحزمة الإقتصادية الجديدة ومنها زيادات التموين.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بعد إعلانه على المواطنين الذين انتظروا حصصهم ولم ينالوها، وهو تعامل مخزي ولا يليق بالشعب المصري، خاصةً أن 80% من المواطنين في حاجة إلى الدعم وأي منح إضافية في المواسم خاصةً شهر رمضان والعيد.
وبالتواصل مع عدد من البدالين التموينيين ممن يعملون في صرف حصص التموين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدوا أنه منذ 1 مارس وهو موعد صرف الحصص للشهر الجديد والذي يتزامن مع بداية شهر رمضان، تزايدت التساؤلات عن الزيادة بينما لم يتم تفعيلها ولم يحصلوا على أي تعليمات بصرفها ولم يعلموا عنها شيئًا.
وفي محاولة طرح الأمر على رئيس قطاع البطاقات بوزارة التموين، والمسؤول الإعلامي بالوزارة، لمعرفة ملابسات ما حدث وهل تم تأجيل الزيادة أو التراجع عنها، أو تحديد شريحة فقط من فئات كثيرة أولى بالرعاية، لكنهم امتنعوا عن الرد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
