باتت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مثيرة للجدل على الساحة العربية والدولية، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في يوليو المقبل، لاسيما بعد نتائج اجتماع القمة الثلاثية مع الاتحاد الافريقي بتشكيل لجنة حكومية موسعة أكثر من اللجنة الثلاثية الأولى، حيث يتم إضافة بعض الخبراء المتخصصين والقانونيين إليها، بالإضافة إلى ممثلين للأطراف الدولية التي شاركت في المفاوضات الأخيرة (أمريكا والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا)، وأعضاء مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي (مالي وكينيا والكونغو الديمقراطية).
وفي هذا الصدد، تستعرض "أهل مصر" تعليقات خبراء المياه والشئون الإفريقية على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والمتوقع أن يتم الاثنين المقبل في لقاء مجلس الأمن.
قال الدكتور عباس شراقي خبير الموارد المائية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "لعب بالكلمات"، فذكر في بيان لرئاسة مجلس الوزراء أنه من المقرر البدء في الملء خلال أسبوعين، حيث تتم فيهما إتمام الإنشاءات اللازمة لكي يبدأ التخزين، وهي نفس الفترة المطلوبة للجنة الحكومية، وبالتالي بطريقة ملتوية يبلغ الشعب الإثيوبي بأن الملء بعد أسبوعين دون أن يذكر كلمة تأجيل ودون أن يلومه الشعب على هذا التأجيل.
وأضاف أن السد ما زالت الإنشاءات فيه مستمرة، ولولا العناد السياسي والوعود المستمرة للإثيوبيين لتأجل الملء إلى العام القادم.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، "نترقب عمل اللجنة بحذر شديد من المراوغة الإثيوبية، وأن هذه الاجراءات لا تلغي طلباتنا في مجلس الأمن الذى سوف يجتمع الاثنين القادم، ومن المتوقع أن يرحب بنتائج جلسة الاتحاد الافريقي، وسوف يؤكد على دعوته للدول الثلاث بتكملة المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل".
وأوضح أنها توالت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، الذى أشاد بدور الاتحاد الإفريقي، وأكد على أن مشاكل إفريقيا تحل إفريقيا، حيث اعتادت إثيوبيا خلال الأربعة الأشهر الماضية على مخاطبة الشعب الإثيوبي، بأن سد النهضة سوف يبدأ الملء في أول يوليو باتفاق أو بدونه، وصباح أمس أعلن ذلك وزير الخارجية الإثيوبي، ولكن قال إن الملء خلال الشهور القادمة مما يؤكد حرص إثيوبيا على عدم الملء في الفترة الحالية، حفاظا على البقية الباقية من مفاوضات سد النهضة.
وأفاد أنه من إيجابيات لقاء الاتحاد الإفريقي، هو الوصول إلى اتفاق بعدم الملء حتى تنتهي اللجنة الحكومية بتشكيلها الجديد من إنهاء حل النقاط الخلافية خلال أسبوعين، ووزير الري الإثيوبى أضاف أنه من الممكن ثلاثة أسابيع، وقد تصل إلى أبعد من ذلك، ويجب أن نأخذ الوعود الإثيوبية بحذر شديد، لا مانع من زيادة المدة طالما عدم الملء مستمر، وإثيوبيا أمامها فرصة ملء الخمسة مليارات حتى أكتوبر القادم.
ومن جانبه، توقع الدكتور رمضان قرني خبير الشؤون الإفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، ومدير تحرير دورية آفاق إفريقية، أن لقاء مجلس الأمن الاثنين المقبل يشمل ترحيب بنتائج القمة الثلاثية مع الاتحاد الافريقي، والتأكيد على عدم الملء قبل الاتفاق وسرعة الانتهاء من تكملة المفاوضات للوصول من أجل اتفاق عادل لصالح الدول الثلاث.
وأضاف "قرني" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن الرسالة التي تريد أن تقدمها مصر من خلال عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن هو أنها استنفذت كافة الطرق السلمية مع الطرف الإثيوبي، وبالتالي اللجوء لمجلس الأمن لاستكمال الشهود الدوليين على القضية والموقف المصري، مشيرًا إلى مصالح الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن مع مصر وإثيوبيا تكون عنصر حاسم في القضية، فمجلس الأمن ليس محكمة تنظر في نزاع بين الدول بل في القضايا المتعلقة بحفظ السلم والآمن الدولي، متوقعًا أن النظر للقضية قد يكون وفق الفصل السادس للمجلس بشأن العودة للمفاوضات، ودعوة إثيوبيا إلى تقديم دلائل جديدة أو تشكيل لجنة فنية بين الدول الثلاث أو إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية لاستشارة بشكل كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
