خاطبت الدكتورة سهير هلال رئيس الجمعية المصرية للطب المعملي، الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، بشان إسناد تقديم خدمة المسحات وتنظيم اختبار pcr الخاص بوباء الكورونا بمقابل إلى شركة خاصة تسمى برايم، والتي جزء من أصولها معامل مستجدة تسمى سبيد لاب وذلك بموافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأوضحت الجمعية المصرية للطب المعملي، أن ذلك يأتي من حرصهم على المصلحة العامة والخدمة العلاجية المقدمة من المستشفيات الجامعية إلى جموع الشعب المصري، وخاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
إسناد مسحات كورونا لشركة برايم الخاصة
وجاء بالخطاب الذي حصلت عليه 'أهل مصر'، أن هذا الإجراء تم بشكل مخالف للدستور حيث إن الدستور المصري ينص على أن الدولة ملمة بتوصيل الخدمة الصحية في صورة تأمين صحي أو غيره لجميع المواطنين في جميع الأمراض بشكل غير هادف للربح والأولى أن يتم ذلك في زمن الأوبئة، وهذه الخدمة مع شركة برايم الخاصة ستقدم بمبلغ لن يكون في مقدور أغلب المصريين وستتاح فقط للقادرين بشكل هادف للربح، كما أن هناك مخالفة قانونية إذا تمت الترسية على هذا الشركة بشكل مباشر دون أي اجراء قانوني بحسب قانون الممارسات والمناقصات وبعد هذا إهدار لمال العام بخلاف الموافقة على تربح الغير من المال العام.
وتضمن أيضًا، أن الأعداد وأسماء المصابين وخلافه مسألة أمن قومي ولا يصح دخول شركة خاصة بعينها لتجميع هذه المعلومات عن طريق برنامج تمتلكه وقد أعلنت عنه لاشتراك طالبي الخدمة به، فضلا أن هذا أيضًا بخلاف النقاط العلمية والتي تتمثل في كيفية أخذ العينات وضمان مكافحة العدوى وتأمين توصيل العينات إلى المختبر، وهل لهذه الشركة سابق خبرة وهل أفراد طاقمها مدربون بالشكل الكافي ومن سيراقب عملهم وضمان عدم حدوث كوارث عدوى من هذا النظام؟
وتساءلت هل هناك معمل واحد أي ما كانت إمكانياته يستطيع تحمل هذا الكم والعبء بشكل صحيح ولا تشويه أخطاء في النتائج، وهل القطاع الخاص هو من كان مسئولا عن تنفيذ هذه الفكرة وهذا النظام في أي دولة من دول العالم؟ حقيقة لم يحدث لأن دول العالم تعتبر مثل هذه الإجراءات مسئولياتها ومن أمنها القومي، وفي النهاية طالبت باتخاذ اللازم لوقف هذه الاجراءات غير القانونية وغير الدستورية، وتفعيل كل أدوات وخبرات وإمكانيات المستشفيات الجامعية كبديل قانوني دستوري متاح على أحسن وجه.
وعلقت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة على المنشور المقدم بأنه كلام مهم جدا وخطير، ولم تسمع به إلا اليوم قائلة 'أنا لا أتخيل -كما جاء في المخاطبة- أن هذا ممكن الحدوث في أي مكان في العالم، موضحة أنه لا يمكن ترك العلاج من وباء خطير خاضع لآليات السوق، واللي يقدر يدفع واللي ما يقدرش تولي الوضع الصحي في الأوبئة والكوارث الصحية مسئولية الحكومة دي قواعد ثابتة في كل حتة في العالم'.
في حين شكرت الدكتورة مها جعفر أستاذ التغذية بكلية طب قصر العيني، الجمعية المصرية للطب المعملي وعلى رأسها الدكتور سهير هلال وكل أساتذة مجلس إدارة الجمعية على موقفهم المحترم، وتصديهم لما تم الإعلان عنه من إسناد مباشر لسحب عينات والتعاون مع معمل يتبع المجلس الأعلى لمستشفيات الجامعة إلى شركة خاصة تسمى برايم بدون أي قوانين منظمة لذلك، مما يؤسس لدخول الخاص على العام والتربح منه مما يتنافى مع مواد الدستور والقانون، موضحة أن الجمعية تقدمت إلى نقابة الأطباء بهذا الخطاب، ولم يكن الرد حقيقة على مستوى الحدث للأسف ولا على مستوى مقاومتهم من قبل لقانون مستشفيات الجامعة ولائحته ويتم التباحث حاليا لإرسال الخطاب إلي مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزيرة الصحة.
ومن جانبه، قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الخطاب بالفعل وصل للنقابة لكن ماذا يمكن أن تفعله النقابة ردًا على ذلك، لافتًا إلى أنه يخص كلية طب جامعة عين شمس وهي من نصت على الاتفاق ووزارة الصحة وهم المسئولين عن ذلك، متسائلا: نحن كنقابة أطباء كيف لنا أن نمنع هذا؟ فهو ليس تحت سيطرة النقابة.
وأضاف رشوان في حديثه لـ 'أهل مصر'، أن جامعة عين شمس تقدم مسحات فيروس كورونا بمقابل مادي من خلال مستشفى عين شمس التخصصي نظير مبلغ 2600 جنيه فإذا المقابل المادي موجود من فترة في مستشفى جامعي، وأيضًا المستشفى الجوي بشارع التسعين كانت تجري المسحات بمقابل وبعدها منعت ذلك، وهو غير جديد للأسف.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء عن موضوع أنها معامل خاصة، علق بأن القطاع الخاص حاليًا أصبح شريك في تقديم الخدمة سواء الرعاية الطبية أو مسحات فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن العلاج بأجر أصبح أساس تقديم الخدمة العلاجية في كل المستشفيات، وإذا كانت مسألة مسحة كورونا ستكون وسيلة للتحكم في البيانات فهناك أماكن كثيرة تقدم الخدمات الطبية، لافتًا إلى أنه ليس مع أو ضد ولكن تدخل القطاع الخاص من أماكن تقديم الخدمة الصحية موجودة بالفعل في ظل كورونا.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن وزارة الصحة كانت ترفض دخول أي قطاع خاص لتقديم خدمات كورونا، فالباب مغلق منذ البداية أمام المستشفيات والمعامل الخاصة ولكن تم فتح الباب بشكل واضح أمام الجميع.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و 3280 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس 'كورونا المستجد'، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن '105'، و'15335' ورقم الواتساب '01553105105'، بالإضافة إلى تطبيق 'صحة مصر' المتاح على الهواتف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
