جولة جديدة تمر بها محاكم القاهرة والجيزة ، اليوم الإثنين، تبدأ من داخل المحكمة الإقتصادية، إذ تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية محاكمة الراقصة الاستعراضية سما المصري، في قضية جديدة متهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، عرفت إعلاميًا بـ"الفيديوهات الخمسة".
محاكمة سما المصري
أمرت النيابة العامة بإحالة سما المصري لمحكمة القاهرة الإقتصادية، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.
وقبل أسابيع قليلة، قضت المحكمة بحبس سما المصري 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيها، ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة في قضية اتهمت فيها أيضا بالتحريض على الفس والدعارة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن سما المصري قد انحرفت عن الصراط المستقيم بعد أن عرفته ولكنها كرهته، فزين لها شيطانها أعمالها فصدها عن السبيل مستغلة لظروف شبابه لتدفعهم إلى الهلاك من أجل حفنة من المال وشهرة زائفة، أصابت المجتمع في قيمه وأخلاقياته وتقاليده وأعرافه الحميدة، وقامت بتصوير ونشر فيديوهات وصور على حسابات موثقة خاصة بها على مواقع الإنستجرام والفيسبوك واليوتيوب، وفقا لما شاهدته المحكمة.
طعون أحكام فض رابعة
فيما تستكمل محكمة النقض، نظر الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمتهمين في القضية المعروفة بـ"تنظيم اعتصام رابعة"، على أحكام الإعدام والسجن من المؤبد حتى 5 سنوات، والصادرة ضدهم على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم.
في 8 سبتمبر 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بإعدام كلا من: قيادات جماعة الإخوان عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، و71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس المتوفي محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ 5 متهمين.
كما تضمن الحكم توقيع 3 عقوبات تبعية أخرى على المتهمين، وهي: "حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية عام 2013، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
وتقدم المتهمون بطعن على الحكم الصادر ضدهم، أمام محكمة النقض، حمل رقم 17324 لسنة 89 قضائية، وتحدد لنظره دائرة "الإثنين ب".
فساد القمح
بعيدا عن قضايا الإرهاب، تستأنف محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، وعضوية المستشارين طلبة فوزي وأحمد عزت وعماد عفيفي، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى".
أصدر النائب العام، قرارًا سابقًا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بصفتهم مسئولين عن صوامع القمح، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول (هارب) قام بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهد صومعة وشونة أبناء الجيزة، قامو بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
