حملات قوية تشنها أجهزة الأمن بمختلف المديريات، على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، كان آخرها الحملة التي اسهدفت 8 مراكز لعلاج الإدمان في الجيزة اليوم السبت، لعدم حصولهم على تراخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وبعض الشروط والإجراءات التي ينبغي توافرها في المصحات لعلاج الإدمان.
انتشرت بشكل غير مسبوق مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، في الفترة الأخيرة، والتي يعمل بها فنيين وعمال غير مختصين بهذا المجال من الأساس، وتتقاضى تلك المراكز آلاف الجنيهات من المرضى بزعم التعافي من تعاطي المواد المخدرة.
آلاف الجنيهات وتعريض حياة المواطنين للخطر
لا شك أن خطورة تلك المراكز التي تشبه 'دكاكين الموت'، لا تتوقف على عدم حصولها على ترخيص لمزولة هذا النشاط، لكنه امتد إلى تعريض حياة المواطنين أنفسهم للخطر، بخلاف الحصول على آلاف الجنيهات.
يقول اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، إن أجهزة الأمن تقف بالمرصاد لتلك المراكز غير المرخصة، ويتم توجيه عدة حملات أمنية بعد التنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، وصندوق مكافحة الإدمان.
أسر المرضى هم الغلابة و'الضحية'
وأضاف نور الدين في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن تنامي تلك الظاهرة أصبح بمبثابة فيروس لعين، يسير في جسد معدومي الضمير من الطامحين لتحقيق ثروات هائلة على حساب المرضى وأسرهم الغلابة.
وعن طبيعة من يعمل في تلك المراكز، لفت الخبير الأمني إلى وجود مجموعة من العاطلين وآخرين سبق تعرضهم لإدمان المواد المخدرة، بإمكانات بسيطة من أجهزة وشرائط تحاليل، وعدد من الأمبولات، يتحصلون على مبالغ كبيرة تحت زعم قدرتهم على منح دورات في التعافي من الإدمان، في شقق صغيرة غير آدمية.
لا إشراف طبي ولا برامج مخصصة لتأهيل الشباب
وفقا لمساعد وزير الداخلية الأسبق، فإن تلك المراكز غير المرخصة، لا تخضع بالطبع لأي إشراف طبي، ولا تعتمد على الأطباء النفسيين، ولا تملك برامج مخصصة لتأهيل الشباب، ومن ثم علاجهم بهدف إعادة انخراطهم ودمجهم في المجتمع من جديد.
فيما أوضح المحامي بالنقض والخبير القانوني، محمود حسني، أن تلك المراكز تقع تحت طائلة القانون، ويعاقب القائمين عليها بالحبس والغرامة، بتهمة عدم الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، مطالبا بضرورة إصدار لائحة موحدة تنظم عمل تلك المراكز العلاجية من خلال الجهات المختصة، والتأكد من التخصص الطبي والأكاديمي للعاملين بتلك المراكز، وكذا للحفاظ على حياة المرضى.
وأشار إلى أن التقرير الأخير للهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التابعة للأمم المتحدة، يقول إن عدد الأسرة المتاحة بالدول الغنية يقدر بنسبة 1.7 سرير لكل 100 ألف شخص، بينما يكون 0.7 سرير لكل 100 ألف شخص بالدول الفقيرة.
كما أوضح حماد، مؤكدا في تصريحات لـ'التحرير'، أن المأساة في مركز العلاج من الإدمان غير المرخصة أن عددا من المتعافين هم أصحاب تلك المراكز، الأمر الذي ينذر بكارثة فلا دراسة أكاديمية ولا تخصص في هذا العلم الحيوي الحساس، مشيرا إلى أن الطبيب المؤهل للعلاج من الإدمان تنتابه حالة خوف من التعامل مع تلك النوعية من المرصى فما بالنا بغير المتخصصين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل.
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالف
وتابع الخبير القانوني في تصريحات لـ 'أهل مصر'، أن كم المحاضر والقضايا التي تعج بها محاكم الجنح في هذا الصدد، تتسبب في إفلات القائمين على تلك المراكز من العقاب، لافتا إلى النص القانوني الذي يؤكد أن كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين'.
وأضاف أن القانون رقم 51 لسنة 1981، والخاص بتنظيم المنشآت الطبية، والمعدل برقم 153 لسنة 2004، ينظم إنشاء المراكز الطبية العلاجية، مشيرا إلى أن القانون نص على أنه إذا زاولت أي منشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة المختصة مباشرة، ويجوز للقاضي أن يحكم بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه على المنشأة المخالفة، ولا يتم مزاولة النشاط، إلا بعد الحصول على الترخيص.
حملات الداخلية تقف بالمرصاد
في وقت سابق، تمكن ضباط الأموال العامة بالفيوم والبحيرة، من ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وعثر بداخل تلك المراكز على عدد من الأشخاص بينهم حاصل على معهد فني، يقومون بمزاولة نشاط واسع في مجال تجارة الأدوية غير المرخصة وإدارة مركز لعلاج الإدمان، واستئجار عقار مكون من 5 طوابق واستخدامه في نشاطه بدون ترخيص.
وخلال حملة أمنية سابقة، ضبطت الأجهزة الامنية مجموعة من العمال، داخل إحدى الشقق في المقطم، وبحوزتهم 4 أجهزة تحاليل، وأشرطة تحاليل مخدرات، وعدد من أمبولات سحب عينات، كما عثر على مستندات 'دفاتر وإذون صرف للأدوية وإيصلات استلام نقدية وملفات للأشخاص المترددين لتلقي العلاج'، وتم رصد 25 حالة تتلقى العلاج داخل المركز، وفتحت النيابة تحقيقات في الواقعة.
تشميع مركز غير مرخص في أبو حماد بالشرقية
كما داهمت أجهزة الأمن بالشرقية مصحوبة بلجنة من مديرية الصحة، مركزا خاصا للصحة النفسية وعلاج الإدمان 'خاص' يعمل بدون ترخيص يرافقه الدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر ومفتشي الإدارة بالمديرية ومفتشي ومدير الإدارة الصحية بأبوحماد، وذلك بعد ورود بلاغ يفيد قيام المركز بعلاج المرضى النفسيين والمدمنين وإقامتهم بها بدون ترخيص.
وكلف وكيل وزارة الصحة مدير الإدارة الصحية بأبو حماد، ومفتشي الحملة بالاتصال بأهالي المرضى لنقلهم لأماكن أخرى لتلقي العلاج بها بالتنسيق مع مدير مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتم استصدار أمرا بتشميع المركز فور نقل جميع الحالات المرضية منه، كما تم ضبط وتحريز أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية غير مصرح بتداولها في المركز.
وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية في تصريحات له، عدم التهاون في أي إجراءات من شأنها المساس بصحة المواطنين بالشرقية، مشيرا إلى استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بمديرية الشؤون الصحية على مختلف المنشآت بالمحافظة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
