شهدت مدينة مصراتة الليبية حالة توتر بعد قرار فايز السراج نقل وزير الداخلية فتحي باشاغا - من مصراتة - للتحقيق أمام مجلس الرئاسة وإيقافه عن العمل.
وحشدت عدة ميليشيات من مدينة مصراتة قواتها وأعلنت حالة الطوارئ بين الوحدات بعد احتفال ميليشيات طرابلس بقرار تعليق باشاغا عن العمل.
كما انتشرت التهديدات عبر صفحات الميليشيات لتكرار عملية فجر ليبيا ، التي دمرت فيها مليشيات مسلحة العاصمة طرابلس وقتلت المئات ، ودُمر المطار المدني الوحيد في العاصمة حينها ، احتجاجًا على قرار تعليق باشاغا.
وفي نوع من التحدي أصدر باشاغا بيانا ردا على قرار السراج رحب فيه بالتحقيق وطالب بأن يكون علنيا.
لماذا احتدم الصراع بين باشا آغا والسراج؟
اعترافات باشا آغا تفضح السراج
عقب تلك الأزمة الحادثة بين الطرفين خرج فتحي باشا آغا ، وزير الداخلية في حكومة السراج الموقوفة، معترفاً بوجود فساد في جميع مؤسسات الدولة ، بما في ذلك وزارة الداخلية التي يشغلها، مؤكدًا أن تصريحاته هي سبب تعليق عمله.
وقال باشا آغا في تصريحات للصحفيين فور وصوله من أنقرة إنه كان أول من قال إن 'وزارة الداخلية بها فساد من أجل مواجهة هذا الفساد والتصدي له'.
وتابع: 'ليس لدي ما أخفيه وأنا مستعد للمحاسبة'، مؤكدا أنه يتحدث عن 'حالة مرضية تسمى بالفساد دمرت حياة الليبيين ومنازلهم وأطفالهم ومستقبلهم، إن عدونا الأول هو الفساد '.
وطالب باشا آغا بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي بها نواقص ويعاني الناس منها.
تركيا وراء ذلك الصراع
عقب إعلان فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني بيان وقف إطلاق النار، في خطوة منه للتفكير بعيداً عن تركيا وجدت أنقرة أن السراج يخفق في قراراته حان وقت رحيله او استبداله، ولم تجد سوى 'باشا اغا' رجلها الثاني في ليبيا وفقاً لموقع 'سعودي 24' بنسخته الإنجليزية.
وقال الموقع وفقاً لمصادر ليبية أن السراج يريد التضحية بوزير داخليته قبل أن ينقلب الأخير ضده، حيث يعمل على توطيد علاقاته مع أنقرة، ليحل محله في السلطة، حيث تنصل باشا آغا من قيام وزارته بذلك رغم انتشار صور ومقاطع فيديو لقوات الأمن وهي تطلق النار على المتظاهرين في طرابلس، وتم تداول ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما اتهم طرفًا آخر ، وصفهم بالمتسللين ، بأنهم هم من أطلقوا النار ، وأن ذلك سيسهل على المتظاهرين الحصول على تصاريح.
الفساد يبتلع المؤسسات في ليبيا
وقال الموقع أن ليست وزارة الداخلية وحدها، حيث كشفت عن واقعة جديدة من الفساد المستشري في 'حكومة المصالحة' غير الشرعية في طرابلس، بعد إيقاف عدد من المسؤولين عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق في وقائع فساد وسرقة للمال العام. .
أصدر ديوان المحاسبة العام بطرابلس قرارا بوقف عدد من مسؤولي الخدمة الطبية العسكرية التابعة لحكومة فايز السراج عن العمل بتهم الفساد واستغلال المناصب والاستيلاء غير المشروع على المال العام.
وتقرر إحالة ملفات الأشخاص والشركات المتعاونة معهم إلى النيابة العسكرية والنائب العام كل حسب الاختصاص.
وشملت قائمة الموقوفين مدير عام هيئة الطب العسكري عمر البصير ميلاد هويدي ، ومدير إدارة المشاريع بهيئة الطب العسكري محمد حسين سالم ، ومشرف إدارة المشاريع بهيئة الطب العسكري عدنان محمد. - بشتي مشرف إدارة المشاريع بهيئة الطب العسكري عبد الحكيم سالم عطية ومشرف إدارة المشاريع بهيئة الطب العسكري، يونس محمد مسلم والمراقب المالي لهيئة الطب العسكري عمار منصور الطيب.
وشملت قائمة الشركات الخندق الدولي للمقاولات ، والأرضيات العالمية للمقاولات ، وسماء العالم للمقاولات العامة ، ودليل التطور للمقاولات ، والفيحاء للمقاولات العامة ، كما تضمن القرار تحفظًا على الأموال التي أنفقتها ما سبق لصالح هذه الشركات بالزيادة بغير حق.
ولم يتم عزل أي مؤسسة أو وزارة في حكومة الوفاق عن الفساد ، وآخرها وزارة الخارجية ، بحسب تقارير المسؤولين الليبيين وتقارير الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
وقد انعكس هذا بدوره في انتشار الفساد والمحسوبية وانتهاكات الأعراف الدبلوماسية المعترف بها،وخرج آلاف الليبيين ، منذ الأحد ، في تظاهرات حاشدة في عدة مدن غربي البلاد ، ضد حكومة فايز السراج غير الدستورية ، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية تحت شعار 'ثورة الفقراء' في البلاد، طرابلس والزاوية بالإضافة إلى مصراتة التي تشهد احتجاجات هي الأولى من نوعها،في المدينة منذ عام 2015.
وأصيب عدد من الأشخاص إثر إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين سلميين في طرابلس ، واعتقال عدد من المنظمين ، ما قوبل بإدانة واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
