تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية، حيث تواصل أحمد بيرات كونكار سرا مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الأموال قبل أسبوع من عقد اتفاق يسمح بنشر القوات التركية في قطر من خلال لجنة الشؤون الخارجية، حيث تم الكشف خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، الذي كان مسؤولاً عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي، المعروف رسمياً باسم إدارة الأركان العامة لتقييم تحليل الاستخبارات الأول، وفقاً لموقع 'نورديك مونيتور' السويدي.
نشر القوات التركية في قطر
كان مشروع القانون الذي اخذ عليه رشوى بعنوان 'اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريب العسكري ، والصناعة الدفاعية ، ونشر القوات المسلحة التركية في أراضي قطر'، حيث تم التوقيع على الاتفاقية في 19 ديسمبر 2014 خلال زيارة إلى تركيا قام بها أمير قطر، الذي كان قد اقترح الصفقة لأول مرة عندما كان الرئيس أردوغان في قطر 14-15 سبتمبر 2014،وتم تقديمها إلى البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015 والمُحالة إلى لجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 20 فبراير 2015.
وثائق عن الصفقة بين قطر وتركيا
ولكن دور 'كونكار' متلقى الرشوى من قطر كان تغيير توقيت الاجتماع عدة مرات وأبلغ أعضاء اللجنة قبل يوم واحد فقط من أجل حرمانهم من الوقت الكافي لمراجعة نص الاتفاق وإجراء فحص مفصل له، وخلال المناقشة في اللجنة، اعترض بعض الأعضاء على الصياغة الغامضة في الاتفاقية مثل المادة 4 ، والتي تتضمن عبارة غير محددة 'أي مهام أخرى' لنشر القوات التركية، وزُعم أن الحكومة يمكن أن توسع نطاق الانتشار بما يتجاوز الغرض المقصود منه ويمكن أن يقوض المراجعة البرلمانية.
تم رفع الصياغة الغامضة من قبل عضو اللجنة 'أوكتاي إكشي'، الذي قال إن الشروط غير الواضحة كانت عرضة لسوء استخدام السلطة التنفيذية، مضيفاً:'لقد طالبنا بأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في الاتفاقيات وأن يتم وضع التزامات البلدين بوضوح في الاتفاقية'.
وثائق عن الصفقة بين قطر وتركيا
كما أيد عثمان تاني كوروتورك ، عضو آخر في اللجنة ودبلوماسي سابق ، وجهة نظر المعارضة القائلة بأن الاتفاقية مفتوحة لتفسير واسع. هذه الاتفاقية مثيرة للاهتمام بشكل أساسي.
هذه الاتفاقية هي اتفاقية مختلفة عن اتفاقيات التعاون العسكري مع الدول الأخرى التي رأيتها خلال السنوات الأربع التي أمضيتها في لجنة الشؤون الخارجية '، مضيفًا ،' يبدو أن الغرض الوحيد من هذه الاتفاقية هو نشر القوة ، وهناك هي بعض العبارات الواردة فيه والتي تهدف إلى إخفاء هذا الهدف'.
علي حيدر أونر ، عضو آخر في اللجنة ، تساءل عن دوافع الرئيس لإحضار الاتفاق إلى جدول أعمال اللجنة في اجتماع استثنائي وسأل عن سبب استعجاله 'اجتماعاتنا تعقد أيام الأربعاء ، وأحيانًا أيام الخميس'.
وثائق عن الصفقة بين قطر وتركيا
من هو "كونكار" الذي تلقى الرشوى من قطر؟
شغل كونكار منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بين عامي 2014 و 2016 وكان مسؤولاً عن اللجنة عندما وافقت على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر ، في 2 مارس 2015.
ووصفت المخابرات كونكار بأنه سياسي مؤيد للإخوان المسلمين كان مقربا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعضوًا في الوفد التركي الذي زار الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وأعد التقارير للجمعية.
نائب رئيس اردوغان
وفقًا لسيرته الذاتية القصيرة المنشورة على موقع البرلمان التركي، عمل كونكار مستشارًا للسياسة الخارجية لأردوغان، حيث حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميامي وعمل في شركة أمريكان إكسبريس لخدمات السفر قبل الانتقال إلى تركيا، كما كان رئيس مشارك للجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
في النهاية ، تمت الموافقة على الاتفاقية في اللجنة بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم. كما تمت الموافقة على الاتفاقية في الجمعية العامة في 19 مارس 2015 كقانون رقم 6633، حيث وقع أردوغان على التشريع في 27 مارس ، وتم نشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي.
الوثيقة الاستخباراتية المكونة من 19 صفحة هي نسخة مترجمة من تقرير أعده ما يُعتقد أنه عميل أجنبي حول نقاط الضعف في تركيا قبل انتخابات عام 2015، تضمن التقرير أيضًا نتائج حول علاقات الرئيس التركي أردوغان بشبكات جهادية بما في ذلك تنظيم داعش في العراق وسوريا، والتورط في تجارة نفط داعش والإخوان المسلمين وأنشطة إجرامية أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
