بعد مرور حوالي 40 يوماً على الانفجار الذي هز قلب بيروت، فاجئهم حريق آخر، ولا يزال اللبنانيون يترقبون الإعلان عن أسماء المسؤولين عن الحريقين، في حين تفيد بعض الوقائع على الأرض، بأن السياسة والتدخلات بدأت تتسلل إلى هذا التحقيق، حيث عاد اسم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، للتصدر المشهد خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أمس أن عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على المرسوم الذي وقعه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال بإعفاء ضاهر من مهماته، جاء عملا بمبدأ المساواة مع جميع الموظفين.
ما الذي حدث في التحقيقات اللبنانية؟
انتفض الشارع اللبناني قبل يومين بعد خبر رفض رئاسة الجمهورية التوقيع على مرسوم إعفاء مدير عام الجمارك من منصبه رغم تفجيرات بيروت ، حيث أن مشروع المرسوم هذا استند إلى قرار مجلس الوزراء في 10 أغسطس الماضي الذي تضمن وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى الذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بسبب الانفجار في مرفأ بيروت في تصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من وظائفهم.
كما قررت جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 10أغسطس الماضي وضع كل الموظفين من الفئة الأولى والثانية المعنيين بالمرفأ تحت تصرف رئاسة الحكومة، وبنتيجة التحقيقات المتواصلة بشأن تفجيرات بيروت تم توقيف 21 موظفاً موزعين بين مديرين عامين (فئة أولى) ورؤساء مصالح ودوائر (فئة ثانية) وضباط وموظفين مدنيين، والمديرية العامة لمجلس الوزراء أرسلت مرسوماً واحداً يتضمّن إعفاء المدير العام للجمارك من وظيفته في حين أن عليها إعداد مراسيم بكل الموظفين الموضوعين بالتصرف، من هنا طلب رئيس الجمهورية إرسال مرسوم واحد يتضمّن إعفاء كل الموظفين الذين تثبت إدانتهم تمهيداً لإصداره دفعة واحدة بعد توقيع المعنيين'.
والمقصود بوضع موظف تحت تصرف رئاسة مجلس الوزراء، عدم ممارسته لوظيفته أو أي وظيفة أخرى بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة إلى أن يبت القضاء بالقضية التي يخضعون على أساسها للتحقيق.
إعفاء مدير عام النقل البحري والبريد
من جهتها، قالت مصادر رئاسة مجلس الوزراء لقناة 'lbci' اللبنانية 'إننا رددنا مجدداً إلى رئاسة الجمهورية مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك من مهماته مرفقاً بكتاب يتضمن جواباً حول سبب إعادة رد المرسوم وتذكير بقرار مجلس الوزراء في هذا الإطار'.
مواجهة جديدة بين الحكومة والرئاسة اللبنانية
وقالت القناة اللبنانية أن ما يحدث بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هو 'مواجهة جديدة' سببها هذه المرة بدري ضاهر المحسوب على 'التيار الوطني الحر' الذي يرأسه صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل، ومحاولة لتبرئة ضاهر، أوضح المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي 'أن خطوة رئاسة الجمهورية بعدم التوقيع على مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك هدفها الإبقاء عليه في وظيفته حتى إثبات إدانته وإصدار حكم بحقه'.
كما أوضح قائلا 'الموقوف بريء حتى تثبت إدانته، وهذه الحالة تنطبق على المدير العام للجمارك حتى لو صدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية، من هنا أتت خطوة رئاسة الجمهورية بعدم التوقيع على مرسوم إعفائه من مهامه، لأنه من الناحية القانونية إذا ثبتت براءته بعد مدة لا يمكن إعادته إلى وظيفته في حال تم توقيع مرسوم إعفائه من مهامه'.
وفي السياق، اعتبر المدعي العام التمييزي السابق 'أن التحقيقات حتى الآن تسير ببطء لا نعرف أسبابه، مع العلم أن التحقيقات تشمل المتعاقبين على إدارة المرفأ منذ العام 2013 وحتى اليوم'، متوقعاً 'أن تطول التحقيقات بسبب تشعب المسؤوليات منذ 2013 وحتى اليوم'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
