أثارت مشاركة جهاز حماية المستهلك في الحملات الرقابية والتفتيشية على العيادات والمراكز الطبية، في الفترة الأخيرة، إلى جانب وزارة الصحة والسكان، جدلا في الوسط الطبي، خاصة أن تلك الحملات تحتاج إلى خبرة فنية تتعلق بالشأن الطبي.
الأطباء: تسعيرة الكشف في العيادات متفاوتة.. وحماية المستهلك ليس ذا جدوى
قال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية، إنه جاءت شكاوى من النقابات الفرعية أن هناك حملة رقابية وتفتيشية تنزل بها إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة مع جهاز حماية المستهلك، موضحا أن العلاج الحر هذا عمله ولكن لا يوجد بالقانون ما يجعل لجهاز حماية المستهلك علاقة بالشأن الطبي.
وأضاف 'عبد الحميد' في تصريحات لـ'أهل مصر'، أن دور جهاز حماية المستهلك متعلق بسعر السلعة وجودتها، ولا يوجد في الشأن الطبي ذلك، فالقصة لدينا مريض أجرى كشفا وتم كتابة علاج له فكيف يتم تقييم جودة السلعة، فحماية المستهلك يتحدث عن التسعيرة، هناك طبيب تبلغ قيمة كشفه 2000 جنيه وغيره 20 جنيها، ولا يمكن التحكم في تسعيرة الأطباء لأن المرضى ليس لديهم بديل طبقا لمنطق 'لو المعروض كتير يبقى السعر قليل'.
وأوضح أن عدد الأطباء في مصر قليل، وعدد الأطباء الذين لديهم سعر الكشف الطبي مرتفع في عيادتهم الخاصة أعدادهم قليلة جدا، طبقا لخبرات سنوات طويلة ودورات تدريبية وغيرها، لافتا إلى أنه إذا كانت الدولة وفرت الخدمة الطبية بشكل كامل ومقبول للمواطن لن يذهب للعيادات الخاصة، لذا فأسعار الكشف الطبي في العيادات والمراكز الطبية متفاوتة، ولا يمكن تقنينها لأن ذلك يرجع لخبرات الطبيب، وهناك آلاف الأطباء والكشف الطبي لديهم مقبول في متناول الجميع.
المهن الطبية والأطباء تستنكر أحقية جهاز حماية المستهلك في التفتيش على العيادات
وجه الدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، والنقيب العام للأطباء، خطابا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لطلب إصدار توضيح حول أحقية جهاز حماية المستهلك فى التفتيش على العيادات والمراكز الطبية من عدمها، وذلك بعد ملاحظة تعدد جهات التفتيش على المنشآت الطبية الحرة خلال الفترة الأخيرة، رغم عدم وجود أي خبرة فنية لديهم بالشأن الطبى.
'الأسنان' تطالب بتوضيح مدى قانونية تعدد جهات التفتيش على المنشآت الطبية
من ناحية أخرى، خاطب الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، مجلس الدولة، لطلب الفتوى بخصوص مدى قانونية تعدد الجهات التي يحق لها التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومراكز طبية، خاصة أن بعض الجهات التي تقوم على ذلك ليس لديها أي خبرة فنية بالشأن الطبي، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل، حيث يقوم غير المختصين بمراجعة الأطباء بشكل مخالف للأعراف الطبية.
وطالب نقيب أطباء الأسنان، بيان كافة الجهات المختصة بتفتيش ومتابعة عيادات العلاج الحر بخلاف إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ومديرياتها بالمحافظات.
حماية المستهلك: عايزين مين يفتش عليهم.. احنا بنطبق القانون
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي للجهاز:'طب هو عايز مين يفتش عليهم؟'، موضحا أن عمل حماية المستهلك يكون بناء على قانون إذ يقوم بالتفتيش، فالعيادات والمراكز الطبية تقدم خدمة وبناء على ذلك فأي خدمة يتم تقديمها للمواطنين تخضع لجهاز حماية المستهلك في اختصاص معين.
وقال فرج في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إنه لا يتم التفتيش على النواحي الطبية ولكن على الفواتير وإعلان الأسعار على الخدمة التي يتم تقديمها، وللأسف الشديد بعض العيادات والمراكز الطبية التي تم التفتيش عليها وُجد أنها دون ترخيص وبها أدوية، وهو غير مصرح به قانونا، فضلا عن وجود أدوية جدول مع أدوية تأمين صحي، هذا بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية، وعلق قائلا: 'هما عايزين ايه طيب يقولولنا لأننا بنطبق القانون'.
وأضاف أن التفتيش يتم طبقا للقانون الجديد 181 لسنة 2018 وخروج اللائحة التنفيذية له في عام 2019 ولكنهم يستغربون طريقة أداء الجهاز ولكن هذه هي الطريقة التي سيؤدي بها دوره ومهامه، لافتا إلى أن الجهاز ينزل في حملاته الرقابية والتفتيشية مع أفراد من وزارة الصحة وآخرين من التفتيش الصيدلي، وكل هذا يكون ضمن الحملة ويمكن للجهاز النزول بمفرده، معلقا 'بننفذ القانون وأكيد ده مش هيعجب كل الناس اللي بيتطبق عليهم'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
