صراعات، واختلافات، وتناول يومي في برامج التوك شو، وهجوم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هذا هو حال ردود أفعال المواطنين وأصحاب القرار حول تشريع قانون الشهر العقاري الجديد، والذي أثار الكثير من الجدل والبلبلة، خاصة بعد اختلاف تصريحات مسئولي الدولة حول تقنين هذا التشريع.
تباين آراء مسئولي الدولة حول الشهر العقاري:
قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إنه لن يتم الاعتراف بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري نهائيا، وسيسمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن رسوم شهر عقود العقارات ستكون كما يلي:
1- رسوم الشهر العقارى من 500 جنيه وبحد أقصى ألفين بحسب المساحة.
2- تصديق نقابة المحامين علي العقد بنسبة 5 جنيهات على الألف جنيه من قيمة العقد.
4- في الضريبة العقارية 2.5% من قيمة العقد.
3- رسم المساحة تقدر بنحو 190 جنيه لو أقل من 100م و 380 جنيه لو أكثر من 100م و870 لو أكثر من 200 متر.
5- رسم هندسي من مكتب معتمد بمتوسط 1000 ألف جنيه.
بينما أكد نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بدون التسجيل في الشهر العقاري لن يستطيع المواطن، بعد 6 مارس، مضيفًا أن التعامل حال الرغبة في إجراء بعض التعديلات، أو إدخال المرافق والخدمات للعقارات أو الوحدات السكنية.
بدأ الحديث حول هذا القانون فى الخامس من سبتمبر من عام 2020، حيث صدر القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم أحكام الشهر العقارى، ونصت المادة الثانية من هذا القانون والذى نشر فى الجريدة الرسمية على أنه يعمل به بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ووفقا لبيان مصلحة الشهر العقارى حول موعد تطبيق التعديلات الجديدة وفق القانون الجديد رقم 186 لسنة 2020، فإنها تنتهى المهلة الانتقالية التى نص عليها القانون بـ ستة أشهر وذلك بحلول يوم الجمعة الموافق 6 مارس، ليبدأ من السبت التالى له وهو يوم 7 مارس تنفيذ القانون الحالى.
صحيح أن حماية الملكية العقارية من دعائم استقرار الاقتصاد فى الدول، بالأخص فى حال كون الدولة تشهد حركة استثمار وتطوير عقارى عظيمة، ولكن جاءت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة بمواد بشكل غير مرحب به من حيث العبء المالى للإجراءات، والإجراءات ذات نفسها.
وأكد مجلس الوزراء على إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة استجابت لمطالب الشعب فيما يخص قانون الشهر العقاري، بتأجيله لنهاية العام الجاري، مضيفًا أن سيتم الفصل بين المرافق وتسجيل العقارات في الشهر العقاري.
«تشريعية البرلمان» توافق على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لنهاية العام
شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقارى وقانون الضريبة على الدخل.
تعديل تشريعي جديد خاص بقانون الشهر العقاري:
أعلن حزب مستقل وطن اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
ونشر الحزب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته، معلنًا التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري.
ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.
تشكيل لجان استماع لآراء المواطنين حول قانون الشهر العقاري
قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،إنها ستقوم بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة حول قانون الشهر العقاري بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.
وأضافت: تابع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصري العظيم حول قانون الشهر العقاري، وإذ يؤكد نواب التنسيقية على ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقاري المصري، فإنهم في ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية".
وتابعت: "إن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي، يحقق من خلاله الوعي الكامل بالمشروع، مما يسهم في تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون الشائعات، وبناء الدولة المصرية التي نحلم جميعا بها".
يذكر أنه، أثيرت حالة من الجدل في الشارع المصري، بعد تعديل قانون تسجيل الشقق بالشهر العقاري، والمقرر العمل به في 6 مارس المقبل، والذي ألزم ملاك العقارات بتسجيل ممتلكاتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
