بعد تأكيد رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، على أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل، رافضًا مقترح السودان بتشكيل رباعية دولية، بدأت التساؤلات على الساحة المحلية والدولية تتجدد عن مخاطر سد النهضة في حالة الملء الثاني، وهو ما يوضحه الخبراء في هذا الموضوع.
شراقي يكشف مخاطر الملء الثاني لسد النهضة في حالة عدم الاتفاق
أكدت الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تأثير الملء الثاني يتوقف على المدة الزمنية التي سيتم خلالها حجز المياه، سواء لمدة شهر أو شهرين أو على عدة أشهر طوال شهور الفيضان الأربعة.
وأفاد أن السودان الأكثر تضررا، بصورة أكبر من مصر، من تداعيات الملء الثاني، والملء الثاني سيكون 13.5 مليار متر مكعب من المياه، ومن ثم يكون الإجمالي في حدود 18.5 مليار مكعب، بعد إضافة الخمسة مليارات العام الماضي.
وقال إنه لا بد أن يكون هناك تنسيق بين مصر والسودان بشأن كيفية حجز هذه الكمية الكبيرة من المياه؛ حتى لا تتعطل محطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء في شرق السودان، والسد العالي بمصر.
وأشار إلى تأثير سلبي علي سدي الروصيرص وسنار الخاصين بتوليد الكهرباء في السودان، اللذين من المتوقع أن يتوقفا عن العمل نتيجة عدم وجود مياه كافية في النهر، قائلاً 'في سد الروصيرص تصرف المياه حالياً بصورة طبيعية حتى الآن لري المشروعات الزراعية القائمة علي طول النيل الأزرق، وبه حاليا حوالى 5 مليار م3 أعلى قليلا منه فى العام الماضى فى مثل هذا الوقت ويظهر ذلك فى الصور الفضائية بتاريخ 20 مارس 2020 ، 2021، موضحًا 'تبلغ السعة التخزينية لسد الروصيرص 7.4 مليار م3 منها حوالى 2 مليار م3 طمى ترسبت على مدار 55 عاماً'.
وزير الري الأسبق: تصريحات مستفزة.. واعتداء صريح على مصر والسودان
من جانبه، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن تصريحات الجانب الإثيوبي مستفزة، واستمرارها في رفض المفاوضات الثلاثية بدون وسطاء وبالرغم من فشلها خلال العشرة سنوات الماضية، يزيد الأزمة سوء في التوقيت الحالي.
وقال وزير الري الأسبق، إصرار أثيوبيا على تعلية الجزء الأوسط من السد وتخزين المرحلة الثانية من السد بالرغم من عدم التوصل لأى اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف الثلاثة حول قواعد الملء والتشغيل، وبالرغم من عدم تركيب الجانب الأثيوبي للتوربينات لتوليد كهرباء ولا يوجد أى عائد فنى أو اقتصادى من هذا الملء.
وتابع: أرى شخصيا أنه على مصر أن تعلن رسميا بأن التعلية الانشائية للجزء الأوسط من السد قبل التوصل لاتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاثة، يمثل اعتداءًا صريحًا على الدولة وأمنها القومى، وأن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها وأمنها وحقوقها.
يذكر أن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ قال قبل أيام، إن تصريحات إثيوبيا أكدت اعتزامها استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.