أثار قرار تعديل الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف قلق واسع بسوق المحمول في مصر، خاصة مع ترقب زيادة بأسعار الأجهزة بقيمة التعريفة الجمركية المقرر فرضها.
وبعد تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، فإنه سيتم فرض رسوم جمركية على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، بنسب تصل إلى 10%.
وزاد القرار من إحباط الموزعين والوكلاء، خاصة أنه سيساهم في زيادة ركود مبيعات السوق حسب رؤيتهم، ويدفع بالمستهلك بعيدا عن الإقبال في ظل تناقص القدرة الشرائية لديه.
وقال وكيل معتمد لعدد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، أبرزها سامسونج وشاومي، إن تأثير قرار إضافة رسوم جمركية على الهواتف الذكية سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعار الهواتف بالسوق المحلي موضحين تحميل الرسوم المضافة على المستهلك.
واضاف الوكيل الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن تطبيق القرار غير ملزم على الشحنات الجديدة حيث أنه من المنتظر إقرار تطبيقه وإعلان موعده من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وألمح الوكيل أنه قد يتم تطبيق القرار قبل استيراد الشحنات الجديدة وفقاً لقرار "الجمارك"، مشيراً إلى قيام عدد كبير من التجار بالاحتفاظ بمخزون الأجهزة الذي تم استيراده قبل تطبيق الرسوم الجديدة لتعطيش السوق ثم بيعه، وفقاً للأسعار الجديدة التي تشمل فرض الرسوم الجمركية بهدف تحقيق أرباح طائلة من خلال ذلك.
وحذر الوكيل من جشع التجار، موضحا أن تأثير ذلك يضر ببقية عناصر المنظومة البيعية بما فيهم المستورد والعميل بما يؤدي إلى مضاعفة الأسعار وعزوف المستهلكين عن الشراء وركود حركة المبيعات.
من جانبها، أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الهواتف الذكية تنتظر زيادة تصل نسبتها إلى 10% جراء الزيادة في في التعريفة الجمركية على وارداتها.
وطالبت الشعبة بضرورة استبعاد الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية، خاصة مع تحولها بشكل كامل لسلعة أساسية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.
وكشف محمد هداية الحداد نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة، أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الهواتف الذكية بالأسواق بنسبة تصل إلى 10% جراء القرار.
وكان للقرار مردودا على سوق الهواتف الذكية سواء بزيادة الأسعار أو لجوء البعض لـ"حرق الأسعار"، في مواجهة حالة الركود التي يعاني منها السوق خلال الأونة الأخيرة.
وأشار "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية"، إلى أن قرار رفع التعريفة الجمركية لواردات الهواتف المحمولة سيرفع بشكل مبدئي الأسعار بالسوق المحلية بنسب تتراوح ما بين 5% - 10% .
ونوه أن حالة الركود الشديد التي تضرب السوق ستدفع لرواج نسبي رغبة من المستهلكين في الشراء قبيل زيادة الأسعار، وكذلك سيذهب البعض لتطبيق سياسة حرق الأسعار تحقيقاً للسيولة المالية التي يفتقدها السوق حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
