كشفت صحيفة الجريدة الكويتية تفاصيل التحقيق في الشهادات المصرية المزورة الصادرة من الجامعات المصرية لبعض العاملين المصريين في الكويت.
وذكرت الصحيفة أنه في وقت اجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية المنبثقة عن لجنة العاملين بشؤون التعليم في مجلس الأمة لمناقشة قضية الشهادات المزورة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني وقيادات التعليم العالي، كشف رئيس اللجنتين النائب د. حمد المطر أن لجنة التحقيق توصلت إلى وجود 142 مواطناً حصلوا على شهادات مزورة صادرة من عدة جامعات مصرية، مبيناً أنه تم التأكد من أنها «مزورة لا وهمية»، بناء على نتائح تحقيق لجان «التعليم العالي» ومجلس الوزراء، وبناء على ما قدم في لجنة التحقيق.
شهادات جامعية مزورة
رأي القانون
يقول عبد الحميد رحيم، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن تزوير الشهادات الجامعية أو المؤهلات الدراسية يعد تزويرًا في ورقة رسمية، وبمجرد استعمالها يتحقق فيها كافة أركان جريمة التزوير.
أضاف «رحيم» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» موضحًا أن جريمة التزوير يتحقق فيها القصد الجنائي بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة أو الشهادة واستعمالها فيما أنشئ من أجلها يعد تزويرًا في ورقة رسمية يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد.
تزوير المؤهلات الدراسية
تابع الخبير القانوني مشيرًا إلى أنه طبقًا للمادة 211و212و213و214 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر وغيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع أختام أو إمضاءات مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع اسم أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد، وكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين بالمادة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثر من 10 سنوات.
«ويكون شريكًا في جريمة تزوير المؤهلات الدراسية أو الشهادات الجامعية ويُعاقب بذات العقوبة كل من اشترك في ارتكاب تزوير هذه الشهادة»، يقول المحامي مضيفًا: أن الجريمة وقعت بناء على هذا الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، فمن اتفق مع غيرة على تزوير شهادة جامعية، فصدرت الشهادة نتيجة هذا الاتفاق- أو من حرّض غيرة على تزويرها أو استخراج مثل هذه الشهادة المزورة أو ساعد بأي طريقة في الأعمال المساعدة أو المسهلة أو المتممة لإصدار مثل هذه الشهادة، فصدرت بناءً على هذه المساعدة.
يعاقب بالسجن طبقا لنص المادة 41 من قانون العقوبات التي تنص على كل من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها.
كشف ملابسات تزوير الشهادات الصادرة من مصر
وصرح الدكتور حمد المطر لـ«الجريدة» بأن لجنة التحقيق بدأت العمل الجدي لكشف ملابسات عمليات التزوير التي بدأت منذ سنوات في الشهادات الجامعية للتوصل إلى الحقيقة كاملة بالأرقام والأسماء والمتورطين، سواء كانوا وافدين أم مواطنين، لافتاً إلى أن مدة عمل اللجنة يمتد إلى 3 أشهر، وأن اللجنة أمهلت الوزير العدواني عشرة أيام لتزويدها بكل البيانات ومحاضر التحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها، سواء في لجنة التحقيق الداخلية لـ «التعليم العالي» أو التي شكلها مجلس الوزراء، مع ذكر الأجور والمزايا المالية التي حصل عليها المزورون.
وأوضح أن التحقيق كشف مبدئياً أن وافداً يعمل في الكويت كان وراء عمليات تزوير تلك الشهادات، وتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية، مبيناً أن الشهادات صادرة من جامعات حقيقية في مصر، لكنها مزورة.
وأضاف أن هذا الوافد مسجون حالياً في أحكام تتراوح بين 50 و60 عاماً تبعاً لكل شهادة قام بتزويرها، وأن قيمة تزوير الشهادة الواحدة بين 300 و500 دينار، مؤكداً أن لجنة التحقيق تريد كشف ملابسات كل قضايا التزوير التي قام بها هذا الوافد والمواطنون الذين ساعدوه، وبعضهم موظفون في المكتب الثقافي الكويتي بمصر، لافتاً إلى أن كل لجان التحقيق لـ«التعليم العالي» ومجلس الوزراء «لم تدن حتى الآن أي مواطن وهذا غير مقبول».
وأشار إلى أن «التحقيقات كلها كانت من عام 2015 في قضية الشهادات المصرية المزورة وطلبنا من وزارة التعليم العالي الشهادات منذ عام 1989، وأكدت عدم وجود بيانات خاصة بالشهادات القديمة، حيث سيتم اللجوء إلى ديوان الخدمة، لكشفها نظراً لأن أصحابها موظفون في الحكومة»، مطالباً «الداخلية» بأن تكشف في لجنة التحقيق كل التحريات التي أسفرت عن القبض على المتهم ومن يقف وراءه، «وهل دل على أشخاص مواطنين تعاونوا معه؟».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
