عادت ظاهرة تجميد البويضات لإثارة الجدل مجدداً في مصر، بعدما سلطت أحد الأعمال الفنية للعام الثاني على التوالي الضوء عليها
ولم تقتصر المسألة على الأعمال الفنية فحسب، بل خرجت للعلن.
وتحدثت عدة فنانات يتمتعن بشعبية كبيرة وسط الجماهير، في لقاءات تلفزيونية عن الفكرة سواء لتأييدها أو إبداء الرغبة في القيام بالعملية، منهن الفنانة عبير صبري التي أعلنت منذ أيام أنها فكّرت في العملية لكنها لم تقم بذلك.
وبالمثل كشفت الفنانة أروى جودة عن تفكيرها تجميد بويضاتها، كما قالت الفنانة أمينة خليل إنها تؤيد فكرة تجميد بويضاتها إذا تأخر زواجها.
وترددت أخبار عن لجوء الفنانة سمية الخشاب بالفعل لتجميد البويضات، بعدما شعرت بأن تقدمها في السن يعيق تحقيقها لحلم الأمومة.
الخوف من تأخر الزواج وضياع حلم الأمومة
على الجانب المقابل داعبت الفكرة مخيلة فتيات آخريات، خوفاً من تأخرهن في الزواج وخشية من أن يفوتهن قطار الأمومة.
وكشفت الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة 'العنوسة' في مصر في تزايد مستمر كل عام، مع وجود ما يقرب من 11 مليون فتاة تتجاوز أعمارهن '35 عاماً' لم يتزوجن حتى الآن.
ورصدت صحيفة الجارديان البريطانية تجارب بعض النساء، مع مراكز تعلن على صفحات التواصل أو على جدران المنازل وأعلى الكباري، أنها تستطيع تحقيق حلم الأمومة مع تقدم العمر من خلال عملية تجميد البويضات.
ومنهم كانت ي.م التي كانت على أبواب العقد الرابع من عمرها، فبحثت عن مركز طبي للحقن المجهري لإجراء عملية تجميد البويضات، بحثاً عن فرصة للإنجاب مستقبلاً بعد تأخر سن زواجها، لكنها في الوقت ذاته كانت أمام مجموعة من المخاوف، جعلتها مترددة في الإقدام على الخطوة، بالرغم من تراجع معدلات نجاحها مع تقدم السن
الفتاة تعمل محاسبة لدى إحدى الشركات الخاصة وتقيم بالعاصمة القاهرة سعت لخوض التجربة بمفردها ، بعد أن واجهت رفضاً من أسرتها خشية من تعرضها للنصب، ما جعلها أكثر حرصاً في البحث عن مراكز مرخصة ولديها سُمعة طيبة، في مجال تخصيب الأجنة في ظل عدم وجود أطر قانونية، تنظم عملية تجميد البويضات بالرغم من إتاحتها.
المشكلة التى واجهت الفتاة أن المراكز التي ترددت عليها، رفضت توقيع عقد يتضمن شروط التجميد ويحفظ لها خصوصيتها أو حقها في حالة تلف البويضات أو إساءة استخدامها، فضلاً عن المبالغ الطائلة التي ستدفعها حال إجرائها العملية.
موقف وزارة الصحة
في المقابل كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أنه لا يوجد حتى الآن في مصر أي سيدة حملت جنيناً من بويضة مجمدة، على الرغم من أن هناك من قامت بتجميد بويضاتها منذ 17 عاماًـ وأنه لا يوجد قانون ينظم العملية أو يضمن نجاحها
وحذر المصدر من أن بعض المراكز المجهولة تستغل ذلك، وتقوم بتلك العمليات لتحقيق أرباح دون الالتفات إلى جودة عملية التجميد، واستخدام الأجهزة الحديثة للحفاظ على البويضات من التلف.
تلك المراكز تراهن على أن النصب والاحتيال، لن يتم اكتشافهما إلا بعد سنوات ، ووقتها لن يغلبهم وجود تبريرات
تكلفة عملية التجميد وتفاصيلها
تترواح تكلفة العملية من 90 – 150 ألف جنيه، حسب عدد البويضات التى سيتم تجميدها
فكل أنبوب له إيجار مستقل يصل إلى 1000 جنيه كل ثلاثة شهور، وفي حالة عدم التزام الطرف المؤجر بالسداد، فمن حقه فسخ التعاقد وإعدام البويضات.
وتلك المبالغ تشمل الكشف وأدوية للتبويض، وسحب البويضات وحفظها في بنوك لحين استردادها.
والعملية تستغرق ساعتين وربع، حيث يتم حفظ البويضات لعدد من السنوات باسم صاحبتها ، في بنك متخصص ومؤمن برقابة شديدة
مع الحرص على سرية وخصوصية صاحبتها، من خلال ملف يتضمن بطاقة الرقم القومي ووثيقة ورقم كودي ببيانات الفتاة التي تقوم بالتجميد.
وتابعت الصحيفة البريطانية التي كشفت تفاصيل أكثر عن الأمر أن العملية تتم بسحب البويضات من خلال تنشيط إفراز البويضات بأدوية
ثم يتم سحبها عبر فتحات في البطن للفتاة غير المتزوجة وتجميدها غير مخصّبة، ثم تخزينها بقصد استعمالها لاحقاً عندما تقرر المرأة الإنجاب، فتتم عملية إذابة البويضة المجمدة وتلقيحها بمنيّ الرجل وزراعتها في رحم المرأة.
الضوابط الشرعية لتجميد البويضات
وجاء في الفتوى أن العلماء أجازوها وفق أربعة ضوابط، وهي أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعاً، وأن يكون موجوداً وقت عملية التجميد، وأن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمداً أو خطأً.
وأن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي لا تزال زوجة له، وألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة.
فهل ستصبح تجارة منتشرة بشكل أكبر بسبب إقبال الفتيات عليها؟
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
