تطوير التعليم وزيادة مرتبات المعلمين، باتت من أبرز القضايا الملحة مع بداية العام الجديد والتي تنتظر حسمًا من جانب الحكومة والبرلمان وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة معدلات التضخم خلال الفترة الحالية.
وفي هذا السياق، انتقد الخبير التعليمي الدكتور كمال مغيث المنظومة التعليمية في مصر بشكل عام، ورواتب الموظفين وعجز المعلمين بشكل خاص، قائلًا إن التعليم حق مجاني كالماء والهواء طبيعي لكل مواطن".
وتابع مغيث في تصريحات لـ"أهل مصر": "الحكومة تنفق على المنظومة التعليمية من إيرادات الدولة المتمثلة في قناة السويس، والضرائب، والثروة الطبيعية وغيرها".
وأكمل مغيث: "ما يحدث في مصر أن الدولة "قاطعة صلتها بالشعب، والشعب يخبط رأسه في الحيط".. والحكومة تنفق على إنشاء المدارس الدولية للأغنياء فقط".
وواصل مغيث: "هناك جريمة دستورية في حق الرئيس ومجلس الشعب والوزراء لأنهم أقسموا على احترام الدستور الذي ينص على أنه يجب إنفاق 4% من الناتج المحلي على التعليم قبل الجامعي، بما يعادل 400 مليار جنيه، والدولة أنفقت منه فقط 229 مليار جنيه هذا العام".
واختتم مغيث: "البنك الدولي وضع شرطًا على الحكومة المصرية للاقتراض، ويتمثل هذا الشرط في وقف التعيينات ولذلك تلجأ الحكومة لوقف تعيين المعلمين واللجوء "للحيل السخيفة" المتمثلة في التعليم بالتطوع، والحصة والمشاهدة، والتعاقد وغيرها".
ومن جانبه، قال الدكتور رفت فياض الخبير التعليمي إن أزمة "عجز المعلمين" مرتبطة بعدة أسباب أبرزها نقص الكفاءة لدى خريجي الكليات التربوية، وهو ما تحاول الحكومة التخلص منه عن طريق إجراء المسابقات لاختيار الكفاءات العليا، بالإضافة لنقص الكفاءات هناك سبب آخر مهم يتمثل في ميزانية التعليم التي لا تستطيع الدولة من خلالها القضاء على الأزمة".
وأكد فياض في تصريحات لـ"أهل مصر" أن عجز المعلمين يصل حاليا إلى أكثر من 300 ألف معلم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعيين 150 ألف معلم خلال السنوات المقبلة وتم بالفعل تعيين 28 ألفًا حتى الآن، مردفا: "هذ العدد غير كافِ وتستمر الأزمة، وحلول الحكومة "بطيئة للغاية".
وبشأن رواتب المعلمين أوضح "فياض" أن الدولة لا يمكنها تمييز فئة عن أخرى وهناك جهات عديدة تتحكم في وضع الأجور والحدود العليا والدنيا لها".
وفي السياق ذاته، قالت النائبة رشا إسحق إن قرار زيادة مرتبات المعلمين 2024 لا يجب أن يكون قرار وزير التربية والتعليم فقط ولكن يجب أن يكون سياسة حكومية تستهدف رفع دخل المعلم المصري والذي يمثل حجر الزاوية في تطوير المنظومة التعليمية داخل مدارس وزارة التربية والتعليم في ظل ثورة حقيقة في المناهج ولفتت إلي أن عدم رفع مرتبات المعلمين 2024 سوف يفتح الباب أمام زيادة الدروس الخصوصية واستنزاف دخل الأسر المصرية.
وأكدت "إسحق" أن البرلمان سيتحرك في ملف التعليم عموما وزيادة مرتبات المعلمين 2024 بشكل خاص عبر لجان التعليم في المجلسين للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تحسين السياسات التعليمية التي يتم تطبيقها في مصر خلال الأعوام المقبلة.
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن مشكلة الدروس الخصوصية صعبة ولكن يسهل حلها، مؤكدة أن دور مراكز الدروس الخصوصية بدأ يتراجع بنسبة كبيرة وأصبح الأمر مقصورا على الحصص الأون لاين والفيديوهات التي يستمع لها الطلاب في المنزل لعدة أيام ثم يتم غلقها بعد ذلك، وأكدت أن الأمر تحول إلى استغلال الهدف منه استنزاف أموال أولياء الأمور.
وأشارت إلى أن مراكز الدروس الخصوصية هى تعليم موازٍ، الهدف منها التربح وخطف أنظار الطلاب إليها والابتعاد والتقليل من قيمة المدرسة والمعلم فى الفصل.
ولفتت إلى أن مراكز الدروس الخصوصية أزمة ولكن من السهل القضاء عليها من خلال إعادة دور المدرسة الحقيقى وتفعيله، وقيام معلم الفصل بدوره على أكمل وجه، وأن يبدع ويبتكر طرقا حديثة وشيقة لشرح الدروس للطلاب، مردفة: "لو شرح المعلم للطلاب في المدرسة بنفس طريقة الشرح داخل المركز سيتجه الطلاب من تلقاء أنفسهم إلى المدرسة والتركيز مع المعلم ويهجرون مراكز الدروس الخصوصية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
