على الجانب الآخر يرى 27% من المشاركين في الاستطلاع أن التضخم سيتخذ مساراً تنازلياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بدعم من ارتفاع معدلات الفائدة، حيث بلغ إجمالي قيمة زيادة معدلات الفائدة 8% منذ مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى التدفقات النقدية الأجنبية التي دخلت البلاد مؤخراً نتيجة لعدة صفقات مثل صفقة 'رأس الحكمة' باستثمارات 35 مليار دولار.
التضخم سيتجه في مسار تصاعدي
وعن اتجاه التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي فقد رأى 73% ممن شملهم الاستطلاع أن التضخم سيتجه في مسار تصاعدي في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها المركزي المصري وعلى رأسها السماح بتحرك سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب ما أدى لانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار، ما يتزامن مع زيادة الطلب على السلع خلال شهر رمضان و موسم الأعياد.
يتوقع كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس عاصم منصور أن يصل التضخم إلى مستويات قياسية عند نحو 45% خلال الربع الثاني من 2024 وذلك عقب قرار التحريك الرسمي لسعر الصرف، مؤكداً أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه سيؤثر في أسعار السلع الأساسية مثل البنزين والسولار ما قد ينعكس على تفاقم معدلات التضخم خلال تلك الفترة لكنه قد يعاود الانخفاض مع نهاية العام.
مساراً تنازلياً
على الجانب الأخر يرى 27% من المشاركين في الاستطلاع أن التضخم سيتخذ مساراً تنازلياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بدعم من ارتفاع معدلات الفائدة، حيث بلغ إجمالي قيمة زيادة معدلات الفائدة 8% منذ مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى التدفقات النقدية الأجنبية التي دخلت البلاد مؤخراً نتيجة لعدة صفقات مثل صفقة 'رأس الحكمة' باستثمارات 35 مليار دولار.
وفيما يتعلق بذروة التضخم فهناك شبه انقسام بين المشاركين بالاستطلاع حيث أكد 55% أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل في شهر سبتمبر أيلول 2023 عند نحو 38%، فيما يرى الفريق الأخر أن التضخم لم يصل بعد إلى ذروته حيث يتنبأ بأن يشهد الربع الثاني من العام الجاري أعلى معدل للتضخم على الإطلاق.
وتقول محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير إن التضخم قد يواصل الارتفاع خلال الربع القادم لكنه لن يسجل قمة جديدة عند المقارنة بسنة الأساس بسبب الرفع الكبير في معدلات الفائدة فضلاً عن طرح شهادات بنكية جديد بعوائدة مرتفعة ما قد يسهم في سحب السيولة النقدية من الأسواق، هذا بجانب الانحسار المتوقع للسوق الموازية خلال الفترة المقبلة.
الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة
فيما يرى الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن التضخم سيتجه نحو الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة مع الميل نحو الارتفاع الهامشي وبالتالي لن يصل إلى مستهدفات البنك المركزي المصري و التي لا تتجاوز 9% بنهاية العام الجاري.
كان رئيس الوزراء المصري قد أكد أن بلاده تستهدف تخفيض معدلات التضخم لما دون 10% اعتباراً من العام القادم، بالإضافة إلى خفض معدلات الدين العام إلى أقل من 80% خلال 5 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
