تشهد أورقة محاكم جنايات القاهرة، اليوم الأحد، العديد من الجلسات التى تهم الرأي العام، ومن أبرزها محاكمة المتهمين في "فض اعتصام رابعة العدوية"، والحكم على المتهم بـ"أحداث عنف طلعت حرب"، و محاكمة المتهم بـ"أحداث مذبحة كرداسة".
"فض اعتصام رابعة العدوية"
تواصل الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة 84 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".
وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد على محمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وقالت المحكمة التى حكمت على المتهمين فى حيثيات حكمها إن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة، وهى من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد، والتى تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فكان على المحكمة لزامًا أن تقضى بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم ـ الحدث".
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
"أحداث عنف طلعت حرب"
تصدر الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، الحكم علي المتهم حسن نصر لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر فى أحداث طلعت حرب التى وقعت فى 22 يناير 2015 .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلى وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.
"أحداث مذبحة كرداسة"
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".
كانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
ويذكر أن محكمة الجنايات قضت فى 2 يونيو من عام 2017، وقضت بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، وبراءة 21 آخرين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها:" شهود الواقعة تعرفوا على بعض المتهمين من خلال الصور الفوتوغرافية التى عُرضت عليهم، وحددوا فى شهاداتهم، الأفعال المادية التى ارتكبها كل منهم، وأن تقارير المعامل الجنائية أفادت بصحة المقاطع المصورة للمتهمين وهم يرتكبون جرائمهم، وخلو تلك المقاطع من أعمال التلاعب، أو تركيب الوجوه.
وجاء فى الحيثيات: شددت المحكمة أن المتجمهرين قاموا بتصوير وقائع التعدى بالهواتف المحمولة، إمعانا فى إذلال المجنى عليهم، إلى أن حضر محمد نصر الدين فرج الغزلاني، وبرفقته آخرون، وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحتهم بالهواء لتفريق الأهالى المجتمعين، وأعيرة نارية صوب المجنى عليهم، وأن إرادة المتجمهرين قد انصرفت إلى التخريب العمدى لمبنى القسم ومحتوياته، فعاثوا فيه فسادا وإفسادا، كما سرقوا الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات الخاصة بالمركز بنية تملكها، مع علمهم بأنها مملوكة لوزارة الداخلية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
