تشهد أروقة المحاكم، اليوم الأحد 15 مارس، العديد من المحاكمات والقضايا التي تشغل الرأي العام المصري، ومن أبرزها محاكمة المتهمين بقتل "طفل التوك توك" بالجيزة، واستئناف محاكمة المتهمين في قضية " تنظيم كتائب حلوان"، ودعوى غلق صيدليات "رشدي" لمخالفتها لقانون الصيادلة.
محاكمة المتهمين بقتل "طفل التوك توك" بالجيزة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهمين بقتل الطفل بيشوي ملاك عزيز شهيد لقمة العيش والمعروف إعلامية بـ"طفل التوكتوك".
وتضم القضية 5 متهمين، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين المقيمين بمنطقة الكنيسة دائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وسرقة المجني عليه بالإكراه، وذلك بأن قام المتهمان الأول والثاني بالاتفاق فيما بينهما في وقت سابق على ارتكاب الجريمة بالتخطيط لارتكاب جريمتهم بأن عقدوا العزم والنية على قتل المجني عليه وسرقة التوكتوك المملوك له فقاموا باستدراج المجني عليه من منطقة الكنيسة، حيث طلبوا منه توصيلهم إلى منطقة أبو النمرس، واستقلوا معه التوكتوك وأثناء سير التوكتوك بإحدى المناطق النائية خلف أحد الفنادق الموجودة بتلك المنطقة.
وتبين أنه أثناء سير المجني عليه بالتوكتوك طلب منه المتهمان الأول والثاني التوقف خلف أحد الفنادق بمنطقة أبو النمرس لقضاء حاجته، وعقب توقف المجني عليه فاجأه المتهم الأول بإنزاله من التوكتوك، وطرحه أرضا وكتفه لشل حركته ثم قام المتهم الثاني بشد حبل "بنطال ترننج" المجني عليه، وقام بلفه حول عنقه لقتله ثم قاموا بالقاء جثته في ترعة أبو النمرس للتخلص منه وسرقة "التوك توك" والهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، وحاولوا الفرار إلا أن المجني عليه قام بالعدو خلفهم والاستغاثة عن طريق الصياح فقام المتهمان الأول والثاني بالعودة إليه مرة أخرى وتكتيفه ولف الحبل مرة أخرى حول عنقه حتى تأكدوا من قتله ثم ألقوه مرة أخرى بالترعة ولاذوا بالفرار ثم قاموا ببيع التوكتوك للمتهم الثالث مقابل مبلغ 8 آلاف جنيه في ذات الليلة وشراء المواد المخدرة وقضوا سهرتهم بأحد الأفراح خلف منزل المجني عليه.
وظهرت جثة المجني عليه بالترعة بعد مرور ثلاثة أيام من قتله، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى القتلة وإلقاء القبض عليهم، واعترفوا بارتكابهم للواقعة وقتلهم للمجني عليه وسرقة التوكتوك المملوك له وهاتفه، وقاموا ببيع التوكتوك مقابل مبلغ 8 آلاف جنيه لأحد الأشخاص الذي باعه لشخصين، وتم القبض عليهم جميعا بتهمة شراء وإخفاء أشياء متحصلة من جريمتي القتل والسرقة.
استئناف محاكمة المتهمين في "تنظيم كتائب حلوان"
تنظر المحكمة القضائية، الاستئناف المقدم من 107 متهم على حكم حبسهم سنة لاتهامهم بإهانة القضاء وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان ".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة 107 متهم بالحبس لمدة سنة واحدة، بتهمة إهانة المحكمة حيث قام المتهمون بأعمال هرج ومرج وتصفيق أثناء انعقاد الجلسة وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة وحاكمتهم على هذه التهمة بعد تحريك دعوى ضدهم.
يذكر أن قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة في 25 نوفمبر الماضي بمعاقبة 111 متهم في قضية المعروفة "تنظيم كتائب حلوان " بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة.
وترجع وقائع القضية التي يحاكم فيها المتهمين إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
غلق صيدليات "رشدي" لمخالفتها لقانون الصيادلة
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية.
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 57217 لسنة 73 أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة.
وأضافت الدعوى، أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
