حاله من الترقب والحذر تعيشها نقابة المحامين لانتخابات النقابات الفرعية في كافة محافظات الجمهورية، وهو ما يستدعى إلقاء الضوء على واحدة منهم وهى انتخابات نقابة القاهرة الجديدة، والتي شهدت في الأشهر الأخيرة حالة من السخونة والارتباك بين كافة المتابعين لتلك الأحداث، لاسيما بعد الصدام الذي حدث بين النقابة العامة ونقابة القاهرة الجديدة بشأن خلافات مالية بتسويات حصة النقابة العامة في عائد التصديقيات على العقود، مما نتج عنها قرارات من النقابة العامة بإيقاف العمل بالأختام والأكواد الخاصة بالتصديقات ومن بعد صدور قرار مساعد وزير العدل باعتماد تلك الأختام، وإبان تلك الفترة توقفت النقابة الفرعية عن أداء دورها من بعد أن أصدر النقيب العام قرارًا بوقف مجلس النقابة الفرعية وتشكيل لجنة لإدارة النقابة، والتي اتبعها طعن من أعضاء المجلس المقال أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها بوقف قرار النقيب العام بإقالة المجلس وعودة المجلس القديم.
مستند
سبق تلك الوقائع، الفيديو الذي نشره نقيب المحامين للقاهرة الجديدة، ومن ثم تداول على صفحات التواصل يتهم فيه أعضاء المجلس الذي يترأسه بصفته نقيباً بشبهات فساد مالي وإداري ومخالفات مالية عديدة، مختتمًا حديثه، قائلاً: 'إنهم غير أمناء على إدارة شئون النقابة'، ثم اعتمد بعد ذلك الميزانيات المالية للنقابة عن الأعوام الأربع السابقة التي شغلها المجلس تحت رئاسته رغم الفساد الذي أشار إليه.
فى تلك الأحداث والسخونة التي تطرح ظلالها على المشهد، كان لتلك الانتخابات طابع خاص تتميز به عن غيرها من النقابات الفرعية، لاسيما وأن من بين المترشحين كافة الأعضاء والنقيب السابقين وبين الأعضاء الجدد الكثير من المحامين والشباب الذين يحملون عددًا كبيرًا من الأفكار والآراء الجديدة بغرض تحسين أداء الخدمات النقابية للمحامين.
ومن جانبه، قال أحمد حسين، المحامي بالاستئناف، وأحد المرشحين لعضوية مجلس نقابة القاهرة الجديدة، إن المجلس السابق شهد حالة من التخبط والاختلاف مع النقابة العامة، وكذلك بين الأعضاء والنقيب، مشيرًا إلى أن تلك الأحداث ليس ببعيدة عن المحامين، والخوض فيها مضيعة للوقت، خاصة وأن المجلس ولايته انتهت بما له وما عليه.
وأضاف حسين، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن المجلس سيتم تقيمه من جانب الأجهزة الرقابية التي قررها القانون في هذا الشأن، مؤكدًا أن الجمعية العمومية ستكون صاحبة القرار الأخير يوم الانتخاب، وذلك من خلال التصويت بالإبقاء على المجلس أو اختيار قيادات جديدة، وكذلك التصويت على ميزانية النقابة عن السنوات السابقة.
وأوضح حسين أن التصويت هو الرد الأجدر على تلك الأحداث وتقيم إيجابيات وسلبيات هذا المجلس، وفيما يخص المستقبل وما هو قادم نتطلع إلى تحسينه؛ تلبية لتطلعات ورغبات المحامين فيما يخص دور النقابة الفرعية في تقديم خدماتها النقابية بكفاءة؛ لمساعدة المحامي على تسيير أعماله داخل أروقة المحاكم، مشيرًا إلى كيفية التعامل مع الجهات الحكومية في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا وما يتطلبه الوضع العالمي من تخفيض الأعداد والتقليل من التكدس والزحام والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المحامين بشأن انعقاد الجلسات، والذي يتم من خلال التنسيق مع السادة رؤساء المحاكم بتخصيص مواعيد محددة؛ لنظر الجلسات في القضايا.
وشدد مرشح عضوية مجلس نقابة القاهرة الجديدة، تصريحاته، على ضرورة وضع أولويات أخرى محل المناقشة، مثل: 'المعاش الخاص بالمحامين، إعادة النظر في الأنشطة الترفيهية من رحلات ومؤتمرات وحفلات تكريم، واستبدال المخصصات لأوجه أخرى ذات أهمية بمساندة شباب المحامين من خلال تقديم الدعم لهم في تجهيز المكتبات القانونية، والتنسيق مع النقابة العامة بشأن المساهمة في هذا الدعم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
