وافق مجلس النواب في جلسته الطارئة، اليوم السبت، على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 13 وزيرا بالحكومة، وذلك بعد دعوة الرئيس السيسي لمجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الآداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجي.
موافقة النواب على التعديل الوزاري 2022
دعا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، اليوم السبت، لنظر أمر عاجل، على أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب، وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة وذلك 'لنظر أمر عاجل'، ووافق بالفعل المجلس منذ قليل على التعديل الوزاري 2022.
التعديل الوزاري الجديد
جاء الوزراء الجدد كالتالي: الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و، وسها سمير ناشد، وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد سمير علي صالح، وزيرا للتجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، والفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيرا للطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة، وزيرا للقوى العاملة، ونيفين يوسف الكيلاني، وزيرا للثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.
الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان
اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية
حسن محمد حسن شحاتة، وزيرا للقوى العاملة
محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري
أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار
التعديل الوزاري 2022
وقال السيسي عبد الفتاح السيسي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' بشأن التعديل الوزاري 2022: 'دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله'.
إجراء التعديل الوزاري
يحق لرئيس الجمهورية إجراء التعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وفقا للمادة 129 من الدستور المصري، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
